طالب أعضاء الجمعية التونسية للمراقبين العموميين الحكومة الحالية بالإسراع في عرض مشروع تنقيح النظام الأساسي لهيئات الرقابة العامة على المجلس التأسيسي في اتجاه نشر نتائج التقارير السنوية وتقارير المهمات التي تنجزها هيئات الرقابة على الرأي العام الوطني حتى يطلع على الدور الهام الذي يضطلع به هذا الجهاز الرقابي في الكشف عن الفساد والرشوة وسوء التصرف في المال العام. وتجدر الملاحظة أن النظام الأساسي الحالي لا يخول نشر التقارير ويلزم أعضاء هيئات الرقابة بواجب التحفظ وعدم الإدلاء بنتائج التقارير في وسائل الإعلام الوطنية.
وأكدوا يوم أمس في ندوة صحفية خُصّصت للتعريف بالجمعية التي تأسست في أوت 2011 أن الهدف من نشر نتائج التقارير ليس بداع التشفي أو التشهير بالمخطئين بل بهدف التوعية وإطلاع العموم على أهمية وظيفة الرقابة وكشف مواطن الخلل والإصلاح منها.
وتتكون هيئات الرقابة العامة من 3 هيئات وهي هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية وتابعة لرئاسة الحكومة وهيئة الرقابة العامة للمالية التابعة لوزارة المالية وهيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية التابعة لوزارة أملاك الدولة.
وتتمثل وظيفة الرقابة العامة في إجراء رقابة المطابقة على تصرف جميع الهياكل العمومية أو ذات المساهمة العمومية وكذلك الهيئات والهياكل والمنظمات بجميع أنواعها التي تتمتع بالدعم العمومي المباشر أو غير المباشر.
وأوصى أعضاء الجمعية الذين يمثلون الهيئات الرقابية الثلاث الحكومة بضرورة مراجعة النصوص التشريعية والترتيبية التي تتعلق بهيكل الرقابة في اتجاه إصلاح العمل الرقابي وإضفاء النجاعة والجدوى على تدخلاته.
واعترف جل أعضاء الجمعية أن الفساد وسوء التصرف في المال العام في المنشآت والمؤسسات العمومية تواصل في سنة 2012 وهو امتداد للنتائج التي تم تسجيلها في سنة 2011 وأشاروا إلى أن تواصل إنجاز الأعمال الرقابية يعتبر مؤشّرا على وجود مواطن الفساد الذي يتخذ عدة أشكال من خلال عدم احترام القوانين والتراتيب المعمول بها...
وشدّدوا على أن جهاز الرقابة يقوم بدوره على أكمل وجه حتى في العهد السابق وأن تقاريرهم السابقة كشفت مواطن للفساد والخلل في تسيير المؤسسات والمنشآت العمومية ومن المضحكات المبكيات على حد تعبيرهم أن بعض رؤساء المؤسسات العمومية الذين أساؤوا التصرف في المال العام عيّنهم المخلوع في مناصب عليا كوزراء أو وُلاّة.
وبالنسبة إلى مدى حرص هيئات الرقابة وتحمّسها للتعهّد التلقائي ببعض الملفات من دون الحصول على ترخيص مسبق أو إذن بمأمورية اعتبر أعضاء الجمعية التونسية للمراقبين العموميين أن التعهد التلقائي يظلّ مطلبا أساسيا ومطمحا من أهداف تطوير العمل الرقابي وأبرزا في هذا الاتجاه أن هناك نية لإحداث مرصد أو بوّابة افتراضية يتم من خلالها تلقي الشكاوى والعرائض والتثبت منها ثم الانطلاق منها لفتح ملفات في الغرض.
