يعيش التونسيون خلال هذه الأيام على وقع الصدمة التي رجّت كل البلاد والمتمثلة في غرق المركب في السواحل الإيطالية والذي يقلّ أكثر من 100 مواطن تونسي حاولوا تخطي الحدود بطريقة غير شرعية أو ما اصطلح على تسميته "بالحرقة" التي خلّفت حُرقة ولوعة في صفوف الشعب عامة وخاصة في أهالي الضحايا الذين ابتلعهم البحر بعد غرق المركب المُدجّج بالتونسيين. وقد تفاعلت كل المكونات المجتمع المدني والحكومة والأحزاب مع هذا المُصاب الجلل سواء بالمساواة والتضامن مع الأعالي المفقودين والضحايا أو من خلال تكوين خلية أزمة على مستوى وزارة الخارجية لمتابعة تطورات علاوة على تحول كاتب الدولة للهجرة شخصيا إلى جزيرة لامبدوزا الإيطالية للوقوف بجانب التونسيين والقيام بالإجراءات القانونية بهدف تسريع نقل الجثث والناجين إلى أرض الوطن.
لقد شكّلت هذه الحادثة أو الفاجعة، القطرة التي أفاضت الكأس وخلّفت وراءها جملة من التساؤلات التي لا تزال تبحث للعديد من السنوات عن إجابات وخاصة حلول جذرية لحدّ من ظاهرة الحرقة التي أصبحت ظاهرة اجتماعية واقتصادية متفشية في أوساط الفئات الاجتماعية الضعيفة التي تبحث عن تحقيق حلم القطع مع الفقر وتحقيق النقلة الاجتماعية والمالية للحارقين وعائلاتهم.
في البداية وجب التأكيد على أن ظاهرة "الحرقة" ليست مقتصرة على تونس أو دول المغرب العربي بل إنها ظاهرة عالمية لم تفلح الدول الغنية والقوية في القضاء عليها حتى الولاياتالمتحدةالأمريكية ورغم قوة التكنولوجيات المطورة التي تستعملها على حدودها لم تنجح في إيقاف توافد المكسيكيين عليها إلى جانب عجز دول الاتحاد الأوروبي على التصدي لغزو الرومانيين والألبان والأتراك والبولونيين.
وبالرغم من البرامج والآليات والتمويلات الضخمة التي رصدتها الدول الغنية لوقف الهجرة السرية وتثبيت الأشخاص المنتمين إلى الأوساط الاجتماعية والجهات المُهمّشة في أمكانهم، إلاّ أن الظاهرة ما انفكت تتفاقم وترتفع خاصة في الدول التي شهدت ثورات الربيع العربي، ومع الأسف لم يعرف الحارقون ربيعا بقدر ما كانت أيامهم شتاء قاسيا وخريفا باردا ولطالما ما عادوا إلى بلدانهم في التابوت وفي أغلب الأوقات ابتلعهم البحر.
وبالرجوع إلى تونس وتداعيات الفاجعة التي هزّت كل الأوساط وجب على كل مكونات المجتمع المدني والقوى الحية والحكومة الجلوس على طاولة واحدة والتفكير جماعيا في اتخاذ تدابير عاجلة وقرارات على المدى المتوسط لا للقضاء على ظاهرة الحرقة بل التقليص منها.
حسب اعتقادنا فإن أولى التدابير التي يتعّين أخذها هي الكشف والإفصاح عن الأرقام والمعطيات الرسمية حول عدد الأشخاص الذي قاموا باجتياز الحدود البحرية خاصة خلسة في السنوات الأخيرة باعتبار أن المعلومة الدقيقة والمُحيّنة غائبة في هذا الصدد.
ويكون لزاما الانطلاق من هذه المعطيات لدراستها وتحليلها واستنباط مسالك للتفكير وتوجهات لإعداد مخطط عمل في الغرض.
كما يتعيّن على وزارة الشؤون الاجتماعية وبالتعاون مع الجمعيات ومراكز البحث والجامعة التونسية وخاصة فرع علم الاجتماع إحداث مرصد وطني لرصد كل التطورات والأحداث المتعلقة بظاهرة الهجرة غير الشرعية وتناولها من جميع الجوانب والخروج بمقترحات عملية لمعالجة الظاهرة.
وفي السياق ذاته وجب على مستوى وزارة الشؤون الاجتماعية تفعيل وتطوير عمل وظيفة المرشد الاجتماعي من خلال تكثيف التواجد في الجهات التي ترتفع فيها نسبة الحرقة وتكثيف الاتصال بالشريحة المعنية بالهجرة السرية.
ومن جانب آخر وجب في أقرب وقت تعديل النصوص التشريعية للهجرة غير الشرعية في اتجاه تشديد العقوبة على الحارقين ومضاعفة الخطية المالية مع إعطاء أكثر صلاحيات قانونية للسلطات الأمنية بردع الحارقين علاوة على وجوب رصد اعتمادات إضافية إن لزم الأمر لتجهيز الحرس البحري بالتقنيات التكنولوجية اللازمة المخوّلة للكشف المبكر عن الحارقين.
وبصفة عاجلة لا تحمتل التأخير، وجب على الحكومة أو حتى المجتمع المدني الضغط على الحكومة الحالية من أجل تنظيم حوار وطني واسع النطاق حول الهجرة السرية في تونس بمشاركة كل الأطراف وفي مقدمتهم الأشخاص الذين قاموا بمحاولات للحرقة وعائلاتهم والاستماع إلى الأسباب الحقيقية التي دفعت العائلات إلى التداين من أجل توفير ثمن الحرقة ودوافع احتجاج بعض العائلات على منع السلطات الأمنية ترك الأبناء يغادرون الحدود البحرية خلسة.
بالإضافة إلى الاستماع والإنصات إلى المعنيين بالأمر أي الشباب الراغب في الحرقة وتحليل الأسباب الحقيقة ورفضهم العمل في الحظائر والأشغال العامة أين اضطرّ المقاولون إلى الالتجاء إلى اليد العاملة الإفريقية المتواجدة في البلاد للعمل في هذه الحظائر وبعض الأعمال الأخرى التي توفر أجرا شهريا يتماشى مع المستوى التعليمي للحارقين الذين يُفضّلون العمل في أوروبا والخلاص بالأورو لتحقيق الحلم الممنوع!!!
