أعرب المدير العام للمعهد الوطني للإحصاء جلال الدين بن رجب عن "تفاؤله" بشأن تقييمه للوضع الاقتصادي الراهن في تونس، وذلك على هامش مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس لاطلاع وسائل الإعلام على جملة من المؤشرات الاقتصادية "الايجابية". وردّا على سؤال للمصدر عن موقفه من الوضع الاقتصادي الراهن وتحليله للمؤشرات "الايجابية" التي قدّمها والتي تظهر تطوّر نسبة النموّ الاقتصادي وتراجع نسبة البطالة، وهي معطيات يشكّك في صحتها البعض ممن يعتبرون أنّ المعهد يعمل تحت سيطرة حكومية بعد تغيير المدير العام السابق، يقول بن رجب "أنا متفائل بهذه المؤشرات.. نحن نقدّم أرقاما بالاعتماد على مسوحات وملاحظات وهي أرقام لا أحد يتدخل فيها"، في إشارة منه إلى أنّ المعهد يعمل باستقلالية وموضوعية دون أي ضغوط سياسية.
نسبة النموّ
وجاء في تقديم المدير العام للمعهد الوطني للإحصاء أنّ نسبة النمو الاقتصادي في تونس بلغت 2.1 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من هذا العام و3.3 بالمائة خلال النصف الأول من عام 2012، مقارنة بنفس الفترة من عام 2011.
ورغم أن البعض يرى أن المقارنة لا تجوز بين سنة 2012 وسنة 2011 التي كانت كارثية على الاقتصاد باعتبار الظروف الصعبة والاستثنائية التي مرت بها تونس بعيد الثورة، يقول بن رجب إنّ النمو الاقتصادي في تونس شهد تطورا ايجابيا كذلك بالمقارنة مع عام 2010 بنسبة 0.8 بالمائة، لكنه أكد أنّ "المقارنة العلمية يجب أن تكون بين السنة والسنة التي سبقتها".
نسبة البطالة
من جانب آخر، أشار بن رجب إلى أنّ نسبة البطالة في تونس خلال الثلاثي الثاني من عام 2012 بلغت 17.6 بالمائة مسجلة انخفاضا ب0.5 نقطة، مقارنة بالثلاثي الأول من نفس السنة.
وسجل المعهد تقلصا في بطالة حاملي الشهادات العليا بنسبة 6.7 نقطة خلال الثلاثي الثاني لسنة 2012 مقارنة بنفس الفترة من عام 2011.
وقال إنّ عدد مواطن الشغل المحدثة خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام بلغ 60 ألف و900 موطن شغل، توزعت بالتوازن بين الجنسين (50 بالمائة ذكور و50 بالمائة إناث).
علما أن عدد المشتغلين في تونس بلغ حتى ماي 2012 حوالي 3 ملايين و231 ألف مشتغل (مليونين و434 ألف من الذكور، و796 ألف من الذكور)، وفق معطيات المعهد.
ويشار إلى أنّ قطاع الخدمات يشغل 50 بالمائة من إجمالي عدد المشتغلين في تونس، يليه قطاع الصناعات المعملية (18.5 بالمائة) والفلاحة (17 بالمائة) ثمّ الصناعات غير المعملية (14.5 بالمائة).
مؤشر الاستهلاك
وبخصوص مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي قال المدير العام للمعهد الوطني للإحصاء إنّ نسبة التضخم في تونس مستقرة في حدود 5.6 بالمائة مقارنة بشهر جويلية الماضي، وهو رقم "ايجابي" مقارنة بما عليه الحال في دول تعيش ثورات مثل مصر، وفق قوله. علما أن معدل التضخم في تونس كان يتراوح بين 4 و4.2 في بين سنة 2008 و2011.
وجاء في تقرير لمعهد الإحصاء أنّ هناك ارتفاع مستمر لمؤشر أسعار الاستهلاك العائلي، حيث سجل ارتفاعا بنسبة 0.5 بالمائة في شهر أوت 2012 مقارنة بشهر جويلية 2012.
وعزا المعهد هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة التبغ ب7.7 بالمائة بعد الزيادات الأخيرة وارتفاع مجموعة التغذية والمشروبات بنسبة 0.8 بالمائة، حيث شهدت أغلب المواد الغذائية ارتفاعا متواصلا حتى بعد انقضاء شهر رمضان.
التجارة الخارجية
وفيما يتعلق بإحصائيات التجارة الخارجية، بلغ حجم المبادلات التونسية مع الخارج في الأشهر الثمانية من هذا العام بلغ 17.4 مليار دينار عند التصدير، مقابل 28.3 مليار دينار عند التوريد، علما أنّ الصادرات لم تتطور إلا بنسبة 3.2 بالمائة، بينما شهدت الواردات تطورا بنسبة 14 بالمائة.
وعن تبريره لتفاؤله بشأن الوضع الاقتصادي رغم تراجع كبير في مستوى الصادرات وارتفاع الواردات وهو ما جعل العجز التجاري يتعمق ويصل إلى 7425 مليون دينار (في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام)، قال المدير العام للمعهد الوطني للإحصاء جلال الدين بن رجب إنّ ارتفاع الواردات لم يتعلق فقط بتوريد المواد الاستهلاكية وإنما بارتفاع توريد المواد الأولية والتجهيزات، وهو ما يدّل حسب رأيه على تحسن عملية الإنتاج وهذه "نقطة ايجابية" تحسب للاقتصاد التونسي.
أمّا بخصوص ارتفاع أسعار الاستهلاك العائلي ونسبة التضخم، يقول بن رجب إنّ هناك العديد من العوامل التي تسببت في هذا ارتفاع نسبة التضخم ومنها تنامي ظاهرة التهريب وارتفاع الطلب وارتفاع المواد الأولية الموردة والتي قادت إلى الترفيع في الأسعار المحلية.
