يطرح تنقيح قانون التخفيضات الموسمية الصولد الذى سيعرض على السلطات المختصة مطلع سنة 2016 عديد الاسئلة بين مهنيين يوكدون حاجتهم الى تنقيح القانون الحالى وبين مستهليكن لا يرون فى التخفيضات فائدة من ناحية النوعية والسعر. وتعتزم منظمة الدفاع عن المستهلك والجامعة الوطنية لسلسلة المغازات عرض حزمة مقترحات على وزارة التجارة لتنقيح القانون عدد 40 لسنة 1998 المنظم لموسم التخفيضات فى اتجاه ضبط مواعيد سنوية قارة لانطلاق الصولد وتشديد الرقابة على المخالفين. ورصدت عبر قراءة استباقية لملامح التنقيحات الجديدة أراء المهنيين من جهة وتفاعل عينة من المستهلكين معه من جهة اخرى فى محاولة للبحث فى حقيقة التاثير الفعلى للصولد على خزينة اصحاب المحلات وجيوب المستهلكين. منظمة الدفاع عن المستهلك تقر بالحاجة الى قانون جديد أكد رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك سليم سعد الله ان الشكوك التى تنتاب المستهلكين بشان مصداقية التخفيضات والمخالفات المرتكبة سنويا جعلت من مراجعته امرا حتميا. وكشف ان مراجعة القانون الحالى المنظم للصولد القانون عدد 40 لسنة 1998 يعد ضرورة حتمية للباعة كما للمستهلكين مشيرا الى ان مواسم التخفيضات ما تزال منذ سنة 1999 تاريخ بدء العمل بها تقسم المستهلكين بين فئة راضية واخرى رافضة الى جانب تعدد المخالفات. وبلغة الارقام رفعت فرق المراقبة التابعة لوزارة التجارة 239 مخالفة خلال موسم تخفيضات صيف 2015 مما جعل منظمة الدفاع عن المستهلك تدعو الى تشديد العقوبات على المخالفين فى التعديل المزمع ادخاله على القانون العام المقبل. واشار سعد الله الى غياب الدراسات التقييمية لمواسم التخفيضات مشيرا الى ان المنظمة عملت على رصد اراء المتسوقين والمستهلكين بشان هذه المواسم. ويعتقد سعد الله ان بامكان المتسوق التفريق بين المنتوجات الجيدة والاخرى الاقل جودة خلال مواسم التخفيضات مشيرا الى دور المنظمة هو مزيد عقلنة سلوكيات المستهلكين. ابرز المقترحات لتطوير قانون الصولد تصب مقترحات تنقيح قانون الصولد الحالى فى خانة اقرار مواعيد قارة لتنظيمه وتقليص اجال التصاريح بمايدفع حسب المشرفين على الغرفة النقابية الوطنية لمغازات الملابس الجاهزة ومنظمة الدفاع عن المستهلك فى اتجاه تطوير موسم الصولد وعائداته. وتقترح منظمة الدفاع عن المستهلك حسب رئيسها سليم سعد الله اقرار غرة فيفرى من كل سنة تاريخا لانطلاق التخفيض الموسمى الشتوى وغرة أوت لبدء التخفيضات الصيفية بدل المواعيد غير المحددة المعمول بها حاليا. وفى المقابل تدعو الغرفة النقابية الوطنية لمغازات الملابس الجاهزة وفق رئيسها مهدى عبد المولى الى تحديد الخميس الاخير من شهر جانفى من كل عام تاريخا لبدء التخفيض الشتوى والخميس الاخير من شهر جويلية موعدا لانطلاق التخفيضات الصيفية. وتوكد الغرفة ضرورة ضبط فترة زمنية محددة لموسم التخفيض تتراوح بين 6 و8 اسابيع لتلافى قرارات التمديد فيه بصورة اعتباطية قد تخلق الفوضى فى صفوف الفاعلين الاقتصاديين. ورغم اختلاف المنظمتان حول مواعيد التنظيم فانهما تجمعان على ضرورة التقليص فى فترة خزن البضائع التى سيتم تسويقها خلال موسم التخفيضات لتصبح شهرا واحدا بدل 3 اشهر. ولايعتبر مهدى عبد المولى فترة الثلاثة أشهر المعمول بها حاليا مجدية خاصة مع تطور الموضة التى تتطلب تجديدا متواصلا فى الملابس المعروضة فى السوق. وتوصى الغرفة بناء على ذلك بالتخفيض فى تاريخ الايداع من قبل التجار لدى وزارة التجارة والذى يتضمن قائمة المنتجات المعروضة للبيع فى التخفيض من اسبوعين الى اسبوع واحد. وتطالب الغرفة كذلك بتقيح الفصل 17 من القانون الحالى قانون عدد 40 لجوان 1998 الذى يمنع التجار من القيام بتخفيضات خلال ال40 يوما التى تسبق انطلاق موسم الصولد مقترحة التقليص فى هذه المدة الى 20 يوما. باحد اهم المراكز التجارية غرب العاصمة اين تمتد الاحياء الراقية لكن الامر لا يبدو غريبا فى ظل الركود الاقتصادى الذى يهيمن على البلاد. وبدت سلوى ذات العشرين ربيعا غير راضية تماما عن مواسم التخفيضات فى تونس فهى ترى ان المنتوجات المعروضة فى فترة الصولد ذات جودة متدنية. وقالت انه لا سبيل لمقارنة الصولد فى دول اخرى اجنبية بالتخفيضات فى تونس سواء من ناحية السعر والجودة فالتخفيضات فى الخارج حقيقة وملموسة اذ ان القطعة التى تساوى 80 يورو تباع فى الصولد ب10 يورو حسب تعبيرها. وصبت نادية ذات 25 سنة والمقيمة بايطاليا منذ عامين جام عضبها على أصحاب المحلات خلال الصولد كل موسم تخفيضات اقوم بجولة فى المحلات لكننى الاحظ ان التجار يبقون على نفس الاسعار المعمول بها سابقا مما يضطرنى الى انتظار فترة الصولد فى ايطاليا. ويقر على تاجر خمسينى ان الاسعار التى يضعها اصحاب المحلات خلال فترة الصولد تبقى غير حقيقية مشددا على ضرورة تشديد المراقبة. وانتقد على سلوك التجار الذين يعرضون خلال فترة الصولد منتوجات مخفضة السعر واخرى من دون تخفيضات مما يربك المتسوقين. لكن حنان ذات 35 سنة بدت راضية وعبرت عن استفادتها من مواسم الصولد فلديها الثقة فى بعض العلامات التجارية للملابس الجاهزة والتى تحافظ على جودة منتوجاتها حتى خلال الصولد 0 وتخصص حنان حسب قولها ميزانية تتراوح ما بين 400 و500 دينار للتسوق خلال موسم التخفيضات لشراء حاجياتها وحاجيات ابنيها. ويرى مراد 45 سنة صاحب محل لبيع الملابس الجاهزة أن التونسيين يقلدون الاوروبيين فى حين اننا نختلف عنهم على المستويين الاجتماعى والاقتصادى. ويذهب مراد بعيدا بقوله من الخطا ادخال الصولد فى عاداتنا فهو لا ينطوى على اى فائدة للتاجر الذى تتراكم سلعته على امتداد عام كامل فى انتظار بيعها خلال فترة الصولد وسط امال بتحسن المقدرة الشرائية للمواطن . وراح مراد وهو يضع الاحذية على الواجهة الخارجية لمحلة يعبر عن امتعاضه من هذا الوضع نحن لا نبحث عن الربح خلال فترة الصولد بقدر ما نامل فى استرجاع راس المال لنتمكن من تسديد فواتير المزودين . الاقتصاد المنتفح يقتضى اقرار التخفيضات يرى رئيس الجامعة الوطنية لمحلات الملابس مهدى عبد المولى ان التخفيضات الموسمية تعد امرا ضروريا فى ظل اقتصاد مفتوح دخلته تونس منذ 1995 بعد توقيع اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاوروبى. ويقر عبد المولى بانه من الصعب العمل داخل اقتصاد مفتوح دون اقرار مواسم تخفيضات داعيا الى تطوير النشاط الاقتصادى من خلال الاستفادة من التجارب الاخرى المتطورة اقتصاديا. واعتبر ان الصولد اصبح شيئا فشيئا عادة من عادات التونسيين سواء بالنسبة للتجار باعتباره يمكنهم من بيع منتوجاتهم القابعة فى المخازن وعرض المنتوجات الجديدة اوللمستهلكين الذين يستفيدون من تخفيضات فى الاسعار. وتبقى التخفيضات مواسم يجد فيها البعض ضالتهم والبعض الاخر مصالحه لكن الجميع يجمعون على انها تضفى على شوارع العاصمة حيوية ونشاطا فى انتظار قانون جديد للصولد يحضى الاجماع باعة ومتسوقين فى معادلة تقتضى دائما رضا الطرفين
