وجه القضاء التونسي الخميس اتهامات تصل عقوبة بعضها إلى الإعدام، إلى موقوفين على خلفية الاعتداء على السفارة والمدرسة الأمريكيتين بتونس في 14 سبتمبر الفائت أثناء احتجاجات على فيلم مسيء للإسلام أنتج في الولاياتالمتحدة، بحسب ما أفاد محام. وقتل 4 متظاهرين وأصيب العشرات خلال اشتباكات بين الأمن التونسي ومئات من المحتجين الذين هاجموا السفارة والمدرسة الأمريكيتين في منطقة "ضفاف البحيرة"بالعاصمة.
وقال المحامي أنور أولاد علي رئيس "لجنة الدفاع عن ضحايا وموقوفي أحداث السفارة الأمريكية" بتونس في مؤتمر صحافي اليوم إن 68 من المعتقلين في هذه الأحداث وجهت إليهم تهمة مهاجمة السفارة و19 تهمة مهاجمة المدرسة.
وأشار إلى أن العقوبة القصوى للتهم الموجهة إلى بعضهم تصل إلى الإعدام.
وأوضح المحامي أن من بين هذه التهم "اعتداء جمع مسلح أو بدون سلاح، على الناس أو على الأملاك" و"إضرام النار عمدا بمبان" و"إضرام النار عمدا بمنقول" و"نهب أو الإضرار بالأملاك المنقولة" و"السرقة أثناء حريق" و"مسك واستخدام مواد متفجرة" و"انتهاك علم أجنبي بالقول والإشارة والحرق".
وتصل عقوبة بعض هذه التهم الإعدام وبينها خصوصا "جمع الأسلحة ومد جموع بها" بحسب المجلة الجزائية التونسية، غير أن المحامي لم يوضح عدد المتهمين المشمولين بمثل هذه التهم.
ورفض المتحدث وصف المتهمين ب"السلفيين"، قائلا "ليس كل من يحمل لحية سلفيا، إلا إذا قال هو نفسه إنه سلفي".
وأضاف أن "عدد الملتحين المعتقلين في هذه القضية لا يتعدى 25 من جملة 87".
واتهم المحامي السلطات بمعاملة من وصفهم ب"الملتحين" بمعاملة سيئة، حيث أودعوا في زنازين انفرادية ومنعوا من الاستحمام أو تغيير ملابسهم ومنعت عنهم زيارات الأهل منذ اعتقالهم، بحسب أولاد علي.
