تضمن مشروع قانون المالية للسنة القادمة 43 إجراء مبوبة في 6 محاور كبرى ومن أبرزها اقتراح إجراءات وأحكام تتصل بمقاومة الفساد ودعم الشفافية ومساندة قواعد المنافسة النزيهة والتصدي لتهرب الجبائي علاوة على العمل على تحسين نسب استخلاص الأداء. وفيما يخص الأحكام التي تهم مقاومة الفساد فقد سنّ المشروع المعروض إجراءات استثنائية لمصالح المراقبة الجبائية في إطار القيام بالمراجعة الجبائية الأمثل للأشخاص الطبيعيين المعنيين بمصادرة الأملاك والشركات التي يمتلكون في رأس مالها أكثر من 50% بصفة مباشرة أو غير مباشرة وذلك بتمكينها من تدارك الإغفالات والأخطاء والإخفاءات التي تتم معاينتها في أساس الأداء أو في تطبيق نسبه أو في احتسابه انطلاقا من سنة 1988 إلى جانب اعتماد مدة مراجعة مضاعفة.
تحسين استخلاص الأداء:
اقترح المشروع في هذا المحور سحب الخصم من المورد بعنوان الأداء على القيمة المضافة بنسبة 50% المستوجب على الاقتناءات العمومية من سلع وتجهيزات ومعدات وخدمات على العقارات والأصول التجارية.
إلى جانب احتساب المعلوم على الاستهلاك على مستوى صانعي ومٌعبّئي الجعة والخمور والمشروبات الكحولية بناء على سعر البيع المُطبّق من طرف أرباب المخازن وتجّار الجملة في حالة ثبوت وجود علاقة تبعية فيما بينهم وذلك بهدف تلافي التخفيض في مبلغ المعلوم على الاستهلاك الموظف على هذه المنتوجات.
كما تمّ اقترح معدو مشروع قانون المالية سحب آلية تطبيق الخصم من المورد على المبالغ المدفوعة من قبل الأشخاص المحققين لأرباح المهن غير التجارية والخاضعين للضريبة على الدخل على أساس قاعدة تقديرية.
ومن بين الأحكام الواردة في هذا المحور توحيد قاعدة الخصم من المورد بنسبة 1.5% بالنسبة إلى اقتناءات القطاع العام والقطاع الخاص بضبطها بقيمة 1000 دينار كما هو معمول به حاليا في القطاع العام مع إعفاء من هذا الخصم المنتوجات والخدمات الخاضعة للمصادقة الإدارية للأسعار التي لا يتجاوز هامش ربحها 6% طبقا للتشاريع والتراتيب الجاري بها العمل.
إلى ذلك من تحسين استخلاص معلوم الجولان وذلك بالترفيع في تعريفته بنسبة 25% مع استثناء السيارات المستغلة من قبل أشخاص طبيعيين في إطار عقود إجارة أو إيجار مالي من مضاعفة مبلغ المعلوم وإعفاء سيارات الأجرة من معلوم الجولان بعنوان الاستعمال الشخصي للسيارة.
وفي إطار تحسين نسب الاستخلاص تضمنت الأحكام الواردة بالمشروع تمكين الأشخاص المحكوم عليهم بخطايا وعقوبات مالية من الانتفاع بإعفاء من خلاص "الديسيمات" الإضافية المحددة بنسبة 50% من مبلغ الخطية المحكوم بها علاوة على تشجيع المطالبين بالأداء على تسوية وضعياتهم الجبائية بتمكينهم من الانتفاع بالتخفيض بنسبة 50% في نسبة خطايا التأخير الموظفة إثر تدخل مصالح المراقبة الجبائية في صورة الدفع خلال 90 يوما عوضا عن 30 يوما المعمول بها حاليا.
إجراءات لتوفير الضمانات للمطالب بالأداء:
يقترح مشروع قانون المالية الجديد في هذا الباب إقرار عدم جواز القيام بمراجعة أولية للمطالبين بالضريبة إثر مراجعة أولية أو إثر مراجعة معمقة مع تمكين مصالح الجباية من تعديل نتائج المراجعة الجبائية قبل تبليغ قرار التوظيف الإجباري للأداء في صورة وجود أخطاء مادية.
كما سيتم بحسب وثيقة المشروع المتوفرة إرساء مبدأ تضمين الأحكام والقرارات الصادرة في الدعاوى المتعلقة بالاعتراض على قرارات التوظيف الإجباري للأداء تفصيل للمبالغ الموظفة أصلا وخطايا وفوائض الأداء والخسائر والاستهلاكات المؤجلة إن وُجدت، بالإضافة إلى دعم ضمانات المطالب بالأداء في طور المراجعة الجبائية المتعلقة به بتحديد أجل أقصى لردّ مصالح الجباية على اعتراض المطالب بالأداء يُحدّد ب 6 اشهر.
