تضمّن كما هو معلوم مشروع قانون المالية الجديد للسنة القادمة الذي طرحته وزارة المالية 43 إجراء موزعة على إجراءات لدعم المؤسسة الاقتصادية والتشغيل ودفع الاستثمار وتحقيق العدالة الجبائية بالإضافة إلى التصدي للتهرب الجبائي ودعم الشفافية مع اقتراحه لإجراءات لتوفير الضمانات للمطالب بالأداء ومقاومة الفساد. كما احتوى المشروع المعروض بالخصوص على إجراءات لتوفير موارد إضافية لتغطية الدعم بضبط أمر إذا تمّ توظيف المردود لفائدة الصندوق العام للتعويض.
ويبلغ مجموع الانعكاس المالي من الإجراءات الجبائية والمعاليم الموظفة بعنوان أتاوة الدعم قيمة 315 مليون دينار سيتم ضخها في الصندوق العام للتعويض لتخفيف وطأة الدعم الذي استنزف بحسب وزير المالية بالنيابة أموالا هائلة من شأنها إرهاق ميزانية الدولة.
وتتوزع هذه الموارد المراد استخلاصها على 125 مليون دينار بعنوان أتاوة الدعم و191 مليون دينار بعنوان الأحكام الجبائية.
وكشفت المعطيات عن تفصيل توزيع العائدات المالية بالنسبة إلى الأحكام الجبائية للمشروع أن مراجعة نسب المعلوم عل الاستهلاك المستوجب على المشروبات الكحولية سيدر على ميزانية الدولة عائدات بقيمة 170 مليون دينار كما أن مراجعة نظام تسجيل الصفقات واللزمات (0.5% من قيمة الصفقة) ستوفر موارد بقيمة 34 م د وأن تحيين تعريفة أو الترفيع في معلوم الطابع الجبائي ستكون عائداته في حدود 20 م د.
وفي السياق ذاته فإن تحيين تعريفة معلوم الجولان (الترفيع فيها بنسبة 25%) ستوفر لميزانية الدولة مبلغا في حدود 20 مليون دينار أما الترفيع في معلوم السفرات إلى الخارج من 60 إلى 80 دينارا سيوفر عائدات بقيمة 7 ملايين دينار وتجدر الملاحظة في هذا الصدد أن المشروع الأول اقترح الترفيع في المعلوم إلى مستوى 100 دينار لتكون العائدات بقيمة 14 م د غير أن الحكومة رفضت ذلك وحافظت على مستوى 80 دينارا.
وبالنسبة إلى تحيين مقدار الأتاوة للخدمات الديوانية عند التوريد من 5 إلى 10 دنانير) سيوفر موارد بقيمة 6 ملايين دينار، في حين أن مراجعة نسبة الضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية (الترفيع في النسبة والتقليص من مدة التملّك) سيدر عائدات بقيمة 3.2 م د.
أما بشأن الانعكاس المالي للإتاوات المُخصّصة للدعم فإن الأجراء المتعلق بتوظيف أتاوة على كل مقيم بالنزل التونسية (ديناران عن كل ليلة لمن يفوق سنه 12 سنة) سيوفر موارد بقيمة 50 مليون دينار، كما أن أتاوة دخول السيارات الأجنبية أو للتونسيين المقيمين بالخارج (50 دينارا صالحة لمدة 6 أشهر) ستوفر موارد بمبلغ 40 مليون دينار.
وحدّد المشروع المعروض بلوغ عائدات بقيمة 24 مليون دينار ستتأتى من الأتاوة على دخل الأشخاص الطبيعيين (اقتطاع 2000 دينا لكل من يفوق دخله السنوي 20 ألف دينار صافي بعد القيام باستخلاص الضرائب على الدخل) أما القرار المتصل بتوريد السيارات الفخمة المنتفعة بامتيازات العودة النهائية (5000 دينار) فمن المنتظر أن يحقق عائدات بقيمة 7 ملايين دينار.
أما المعلوم المزمع تطبيقه على رقم معاملات المقاهي والملاهي والمطاعم ومحلات بيع المرطبات (1% سنويا) سيضخ موارد لفائدة الدعم بقيمة 4 ملايين دينار.
