يؤدي رئيس الحكومة الفرنسية فرانسوا فيون (الوزير الأول) زيارة رسمية إلى تونس تلبية لدعوة نظيره التونسي محمد الغنوشي يومي الخميس والجمعة المقبلين (23 و24 أفريل 2009) على رأس مجموعة كبيرة من الشخصيات السياسية وكبار رجال الأعمال. ويتكوّن الوفد الفرنسي من أربعة وزراء فرنسيين وأكثر من 60 رجل أعمال ينشطون في قطاع النسيج والطاقة والطاقات المتجددة وتكنولوجيات الإتصال، بالإضافة إلى عشرة رؤساء جامعات. وقال سفير فرنسابتونس سارج دوغالي –أمس الاثنين- خلال مؤتمر صحفي عقده إن "هذه الزيارة تندرج في سياق دعم العلاقات ودفع التعاون الاقتصادي بين البلدين". وذكر السفير أنه سيتمّ التوقيع على عدد من الإتفاقيات التي تمّ بحثها أثناء الزيارة التي كان قد قام بها إلى تونس العام الماضي الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي. ومن بين الإتفاقيات التي من المتوقع أن يتمّ التوقيع عليها هي إتفاقية الشراكة في مجال الطاقة النووية المدنية التي بموجبها قد تقبل تونس بأن تقوم فرنسا ببناء محطة نووية في تونس خلال الفترة ما بين عامي 2020 و2025. كما سيتمّ الإمضاء على اتفاقية تتعلق بإنشاء معهد تونسي فرنسي للمهن البحرية يبدأ في تدريب المهنيين التونسيين في غضون العام 2010. وكان وزير النقل التونسي عبد الرحيم الزواري قد أكد -مؤخرا- أنّ تونس ستوقع على اتفاقية تعاون مع فرنسا لإنشاء هذا المعهد خلال زيارة الوزير الأول الفرنسي فرانسوا فيون إلى تونس. كما سيتمّ التوقيع على اتفاقية شراء تونس ل16 طائرة فرنسية من نوع "إيرباص" قدرت قيمتها بنحو 245.8 مليون يورو، وهي اتفاقية ستعزز من الشراكة التونسية الفرنسية في مجال صناعة الطيران. علما أنه تمّ منذ أشهر الاتفاق على فتح شركة "أيرولا" التابعة لشركة "إيرباص" في جهة المغيرة (شمال) بحلول 2010، وقد قام على غثر ذلك العديد المناولين الفرنسيين في هذا المجال بالاستثمار في تونس لمصاحبة هذا المشروع الذي سيفتح لهم الباب أمام فرص العمل. كما سيتعزز التعاون الثنائي بين تونسوفرنسا في هذا المجال بتركيز مركز للتكوين المهني في صناعة الطيران بمنطقة المغيرة. ومن المتوقع أن يتمّ تدشينه بعد قرابة ثلاثة أشهر. وخلال زيارة فيون إلى تونس سيقع التوقيع كذلك على عدد من إلاتفاقيات الأخرى تمنح بموجبها فرنسا تمويلات بقيمة 70 مليون يورو لتطوير أداء المؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسية.
كما سيتمّ على هامش الزيارة تنظيم "المنتدى الإقتصادي التونسي- الفرنسي " الذي سيخصص لبحث عدة مسائل تتعلق بمحوري التجديد والإنتاجية والحلول المطروحة للخروج من الأزمة الإقتصادية، حيث سيتمّ خلاله مناقشة السبل الكفيلة بتطوير الإنتاج الصناعي التونسي عبر تشجيع التجديد والأقطاب التنافسية . ويشار إلى أنّ زيارة الوزير الفرنسي الأول إلى تونس تأتي ردا على زيارة نظيره التونسيلفرنسا العام الماضي. كما تعقب سلسلة من الزيارات قام بها لتونس في الفترة الأخيرة عدد من الوزراء الفرنسيين من بينهم وزير النقل ووزير الهجرة والأدماج وكاتب الدولة للدفاع المكلف بشئون قدماء المحاريين. يذكر أن فرنسا تعتبر الشريك التجاري والإستثماري الأول لتونس، وقد تطور حجم المبادلات التجارية بين البلدين خلال عام 2008 الماضي بنسبة 2 % بالمقارنة مع النتائج المسجلة عام 2007، إذ بلغت قيمته 7.2 مليار يورو.
