يطالب البحارة فى ميناء طبلبة من ولاية المنستير الذين انطلقوا فى تحرك سلمى متواصل منذ أول أمس الخميس للمطالبة بالتخفيض فى سعر المحروقات وتحسن الخدمات فى ميناء طبلبة وتدعيم الدولة لجراية البحار اذ جلهم يصاب بسقوط جسدى نظرا لصعوبة ممارسة هذا النشاط وذلك وفق ماذكره رشيد نويرة مجهز وربان فى ميناء طبلبة خلال تصريح لمراسلة. وأوضح أن البحارة فى المنطقة يدفعون 860 مليما مقابل سعر اللتر الواحد من المازوط وهو سعر أرفع من السعر المعتمد فى قليبية حيث يتمتع البحارة فى منطقة الشمال أو المنطقة عدد 1 بامتيازات لا يتمتعون بها فى المنطقة عدد 2 رغم أنهم يبتعدون فى عمليات الصيد على طول 120 ميلا ويصلون الى المياه الاقليمية ورغم أن ميناء طبلبة هو الاول وطنيافى المنتوج السمكى المنزل حسب قوله موكدا أن المحروقات تستعمل فقط لتوفير الانتاج السمكى. وأضاف نبيل شحاتة ربان وصاحب مركب أن من بين أولوياتهم العاجلة هو توفير رافعة ثانية فى الميناء باعتبار أن الرافعة الحالية تقادمت ولا تتجاوز طاقتها فى الرفع أو الانزال أكثر من 50 طنا وتساءل رشيد نويرة كيف أن وكالة موانى وتجهيزات الصيد البحرى غير قادرة على توفير أربعة عجلات معتبرا أنه لم تعد هناك ثقة فى الادارة. كمااعتبر أنه ليس هناك من يدافع عن حقوقهم على غرار بحارة قليبية أو المنطقة عدد 1 مشيرا الى أنهم يعانون من الاكتظاظ فى الميناء مما يحول دونهم وايجاد مكان لارساء السفن أو التنزيل وبالتالى يهدرون بين 3 وأربعة ساعات الى جانب أن سعر الثلج فى ميناء طبلبة أرفع مماهو عليه فى قليبية مضيفا أن البحارة فى طبلبة لا يفهمون سبب عدم انطلاق أشغال توسعة الميناء الى غاية الان. من ناحيته أوضح محمد دغيم رئيس الاتحاد الجهوى للفلاحة والصيد البحرى بالمنستير أن المكتب التنفيذى اجتمع أول أمس الخميس للنظر فى مشاغل القطاع وأصدر بلاغا فى الغرض موضحاأن البحارة والمجهزين متمسكون بالترفيع فى منحة المحروقات للمنطقة 2 و3 لتصبح 40 فى المائة كما هو معمول به فى جهة الشمال ولا يرون مانعا فى توحيد مناطق الصيد. وأضاف أنهم يطالبون أيضا بتطبيق ما ورد فى مجلة التشجيع على الاستثمارات فيما يتعلق بحذف الاداء على القيمة المضافة على جميع مستلزمات قطاع الصيد البحرى وذلك مباشرة عند خلاص الفواتير والاستظهار باجازة المركب وخاصة ماورد فى نفس المجلة بخصوص الاعفاء على القيمة المضافة على المحروقات بقطاع الصيد البحرى وضبط حدود المنطقة الاقتصاديةالخالصة ومراجعة أنظمة التغطية الاجتماعية. وبخصوص مسالة الرافعة فى الميناء أكد أن الاتحاد يطالب فى المرحلة الحالية على الاقل بتغيير عجلاتها وتحسين أدائها فى انتظار توسعة الميناء اذ أن العديد من البحارة يتجهون الى ميناء المهدية وغيرها للانزال. من ناحيته ذكر رضا عميمى رئيس دائرة الصيد البحرى بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير أن مشروع توسعة ميناء طبلبة تمت برمجته لسنة 2016 بتمويلات تبلغ حوالى 55 مليون دينار وهو حاليا فى مرحلة متقدمة وينتظر انطلاق الاشغال قريبا. وأكد أنه فى اطار مشروع توسعة الميناء سيقع الاحتفاظ بالرافعة الحالية مع اصلاحها لتكون طاقتها150 طنا واضافة رافعة ثانية جديدة بطاقة 250 طنا.
