قدّم وزير المالية بالنيابة سليم بسباس خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الثلاثاء بمقرّ الوزارة الأولى لمحة حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2013، التي صادقت عليها الحكومة. وتبلغ قيمة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2013 نحو 26.8 مليار دينار صرفا وقبضا، أي بزيادة قدرها 1.2 مليار دينار وبنمو نسبته 4.9 بالمائة مقارنة بالميزانية التكميلية لسنة 2012.
ويقول وزير المالية بالنيابة سليم بسباس إن تقديرات مشروع ميزانية الدولة لسنة 2013 ترتكز على جملة من الفرضيات وهي:
- توقع نسبة نمو ب4.5 سنة 2013. - الاعتماد على سعر مرجعي لبرميل النفط في الأسواق ب110 دولار للبرميل الواحد. - الاعتماد على سعر صرف الدولار بقيمة تساوي أمام الدينار التونسي ب1.580 دينار. - الاعتماد على فرضية المستويات الحالية لأسعار المواد الأساسية الموردة
وأشار وزير المالية بالنيابة سليم بسباس إلى أن كل زيادة بدولار واحد في برميل النفط في الأسواق العالمية يترتب عنه كلفة إضافية ب32 مليون دينار، وأن أي زيادة ب10 مليمات في سعر الدولار يترتب عنه زيادة إضافية ب27 مليون دينار في نفقات الدولة.
نفقات التنمية
وتتميز ميزانية الدولة لسنة 2013 بمواصلة تنفيذ البرامج التنموية والقيام بمشاريع بالجهات الداخلية ودفع الاستثمار لتسريع نسق النمو. وتمّ رصد 5500 مليون دينار لنفقات التنمية.
وأكد وزير المالية بالنيابة على أنّ هذه الميزانية تتميز ببعدها الاجتماعي بتخصيص 62 بالمائة من نفقات التصرف لفائدة القطاع الاجتماعي (تشغيل، مساعدات...).
التشغيل والدعم
ومن المتوقع أن تفتح الدولة انتدابات جديدة في حدود 25 ألف وظيفة جديدة.
كما تتميز ميزانية 2013 بمواصلة سياسة الدعم ومساعدة العائلات المعوزة وتفعيل البرنامج الخصوصي للسكن.
وبخصوص الدعم قال وزير المالية إن الميزانية ستواصل سياسة الدعم الذي بلغت نفقاته حوالي 4200 مليون دينار هذا العام. واعتبر سليم بسباس أن هذا الرقم مفزع، مشيرا إلى أنه يمثل 5.1 بالمائة من الناتج المحلي.
التحكم في الدين والعجز
إلى ذلك، يقول سليم بسباس إن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2013 يتميز بالتعويل على الموارد الذاتية (قرابة 75 بالمائة من جملة الموارد) من أجل حصر اللجوء إلى الاقتراض إلى مستويات معقولة ومواصلة التحكم في حجم التداين العمومي لحصره في عتبة 47 بالمائة من الناتج عام 2013.
وأشار وزير المالية إلى أنّ نية الحكومة تتجه كذلك لحصر عجز ميزانية الدولة دون اعتبار التخصيص والهبات في حدود 5.9 بالمائة من الناتج، اي أقل من المستوى المنتظر للسنة الجارية في حدود 6.6 بالمائة.
