أفاد جمال الزاير مدير المحاسبة العامة والتحليلية بالصندوق الوطني للتأمين على المرض أن التوازن المالي لنظام التأمين على المرض منذ بداية سنة 2008 تطور فيه نسق الأعباء الفنية متجاوزا نسق الإيرادات الفنية. وأوضح أن من بين أسباب الاختلال في التوازن المالي مشتركة بين صناديق الضمان الاجتماعي هو نقص القدرة على إحداث مواطن شغل جديدة في البلاد وتسريح أعداد كبيرة من العمال وإحالتهم على التقاعد قبل السن القانونية في القطاعين العمومي والخاص إلى جانب تحسن مؤمل الحياة عند الولادة والذي يبلغ حاليا 74.5 بالمائة، وهو ما يزيد من أعباء الصندوق.
وأفاد الزاير أن مبدأ التوازن المالي داخل الصندوق يقتضي التساوي بين الموارد والاستعمالات بحيث كلما فاقت الموارد الاستعمالات أو الإيرادات الأعباء كلما كان التوازن المالي مريحا أكثر وكلما ازدادت الوضعية المالية تحسن، وفق قوله.
وقال إن أسباب اختلال التوازن المالي لنظام التأمين على المرض يرجع إلى ارتفاع نسبة التغطية الاجتماعية للمضمونين قانونا وتحت أنظمة الضمان الاجتماعي والتي فاقت 90 بالمائة وهو عنصر ايجابي ولكنه مكلف ويمكن أن يساهم بشكل مباشر في عجز التوازنات المالية إلى جانب النقص في التصريح في أنظمة الأجراء وخاصة المستقلين وكذلك النقص في إمكانيات التوظيف المالي لفوائض الأنظمة والاحتياطات المالية.
وأوضح أن هناك أسباب أخرى لاختلال التوازن المالي تتعلق بخصوصيات نظام التامين على المرض منها غياب موارد إضافية لدعم الموارد المتأتية من المساهمات والتطور الهام لكلفة الأمراض الثقيلة والمزمنة التي ارتفعت من 44 مليون دينار سنة 2007 إلى 180 مليون دينار سنة 2011 كذلك التطور الهام لكلفة الأمراض العرضية من 23 مليون دينار سنة 2008 إلى 132 مليون دينار سنة 2011.
وأشار إلى تطور كلفة الأعمال الطبية المتعلقة بتشخيص المرض وصعوبة التحكم في تطور مصاريف الأدوية الخصوصية في غياب إستراتيجية وطنية ناجعة في هذا المجال وكذلك النقص الآليات الناجعة ضمن اتفاقيات التعاقدية للتصرف في المخاطر والحد من التجاوزات وغياب دراسة استشرافية على المدى القريب والمتوسط والبعيد إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان التوازنات المالية المستقبلية لهذا النظام.
وعاب عدد من الإعلاميين الغياب التام للقاءات الصحفية والتفاعل الإعلامي مع الصندوق الوطني للتامين على المرض من الأجل التواصل مع المواطنين والمنخرطين في الصندوق خدمة للصالح العام.
وأجاب الطرف المقابل أن في العهد السابق كان من الممنوع التحدث في مسائل تعنى بالعجز المالي أو بالاختلال في التوازن المالي للصندوق الوطني للتامين على المرض.
