أكد رئيس الحكومة الحبيب الصيد اليوم الثلاثاء فى افتتاح ورشات الحوار الوطنى حول التشغيل بضاحية قمرت أن القطاع العام ليس الحل الوحيد لمعظلة البطالة ذات الطابع الهيكلى داعيا الى التعويل على القطاع الخاص وعلى الاقتصاد الاجتماعى التضامنى فى خلق مواطن شغل وفى الاسهام فى تطوير الاقتصاد الوطنى. وقال الصيد لم يعد القطاع العام الذى يشغل حاليا نحو 800 الف موظف قادرا على استيعاب المزيد من العاطلين عدا فى بعض القطاعات على غرار أسلاك الامن والجيش الوطنيين والصحة والتربية لذلك يجب التوجه نحو الاستثمار للحساب الخاص وتغيير العقليات فى اتجاه تشجيع خريجى التعليم العالى على التفكير فى مشاريع خاصة بالاضافة الى دعم الاقتصاد الاجتماعى التضامنى وتوفير كافة مستلزمات نجاح هذه التجربة فى تونس . ويرى الصيد أن الاقتصاد الاجتماعى والتضامنى يتوفر على قدرات كبيرة فى دعم المجهود الوطنى فى مجال التشغيل الا أنه أكد أن جهدا كبيرا يتعين بذله لترسيخ هذا النمط الاقتصادى ولتوفير الارضية الملائمة لانجاحه واقناع الشباب بجدواه وايجاد كافة الامكانيات الضرورية لتثيبته على أرض الوقع . وأوصى رئيس الحكومة بالمسارعة الى وضع روية استراتيجية لحل معظلة البطالة مذكرا بأن الوثيقة التوجيهية للمنوال التنموى القادم تضمنت الخطوطها الكبرى لهذه الروية. وعزا رئيس الحكومة تدهور الوضع الاقتصادى الحالى الى تأثر القطاع السياحى الذى يشغل 400 الف عامل بصفة مباشرة و 1 مليون عامل بصفة غير مباشرة بالعمليات الارهابية الاخيرة والى تدنى الاوضاع الامنية فى ليبيا ما أثر على المبادلات الاقتصادية بين البلدين. وتكمن أهمية الحوار الوطنى حول التشغيل وفق رئيس الحكومة فى الظرفية الاستثنئاية التى ينعقد فيها وفى تنزيله ضمن سياق البحث عن توافق عام حول صيغ الخروج من الوضع الحالى والحد من البطالة ودفع التشغيل. وقال ان ذلك يتطلب تعميق التفكير للخروج بمقترحات عملية وفق مقاربة تشاركية وطنية تساهم فيها مختلف مكونات المجتمع التونسى من منظمات وطنية وأحزاب وحكومة موصيا بأن تكون الحلول المقترحة مبنية على معطيات موضوعية تأخذ بعين الاعتبار أن نسبة البطالة تقدر بنحو 1504 بالمائة وأن ارتفاعها فى صفوف حاملى الشهادات العليا والنساء يصل الى 2ر 31 بالمائة. وتدور أشغال هذا اللقاء فى اطار تسع ورشات تتواصل من 15 الى 17 مارس الجارى يتم تتويجها يومى 28 و 29 من نفس الشهر بالحوار الوطنى حول التشغيل. وتنقسم هذه الورشات الى محاور كبرى هى التشغيل بالوظيفة العمومية واليات التشغيل الهش و دفع الاستثمار ودور القطاع الخاص و التشجيع على المبادرة الفردية وخلق الموسسات والاقتصاد التضامنى والاجتماعى و مكامن التشغيل غير المستغلة و السياسات النشيطة والاجراءات العاجلة لفائدة طالبى الشغل و التشغيل بالخارج و الاطار التنظيمى الموسسى
