أذنت النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي ضدّ كلّ من سيكشف عنه البحث للوقوف على حقيقة التجاوزات المالية والإدارية المضمنة بالتقرير الأولي الصادر عن دائرة المحاسبات والمتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات طبق أحكام الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية. وقد أسند البحث لحاكم التحقيق بالمكتب السادس لدى المحكمة الابتدائية بتونس.
ويأتي ذلك تبعا للشكاية التي تمّ رفعها من قبل المحامي فتحي العيوني في حقّ المكلف العام بنزاعات الدولة وتعهد بها وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس.
ومن الطبيعي أن تشمل الأبحاث والتحقيقات رئيس الهيئة كمال الجندوبي والأعضاء الذين اشتغلوا معه وكل من سيكشف عنه البحث.
ويتوقع الملاحظون أن يكون الوقت المستوجب للنظر في هذه القضية أطول من الوقت اللازم لإعادة تشكيل الهيئة الانتخابية الجديدة التي ينظر المجلس التأسيسي اليوم في مشروع القانون المحدث لها.
ويرون أن فتح أبحاث تحقيقية ضد كمال الجندوبي وأعضاء الهيئة من شأنه أن يحرمهم من الترشح لعضوية الهيئة الانتخابية الدائمة المنتظر إحداثها قريبا.
حيث ينص الفصل 7 من مشروع القانون المقدم للمجلس التأسيسي على أنه يشترط لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التمتع بالحقوق المدنية والسياسية الذي يفترض أن يكون الإنسان قد صدر في شأنه حكم قضائي أو هو محل تتبع قضائي في جناية.
وما دام تتبع كمال الجندوبي وأعضاء الهيئة في هذه القضية سيتواصل لمدة أخرى فإنه يمكن القول أن ذلك سيؤدي إلى حرمانهم من الترشح لعضوية الهيئة عن فتح باب الترشحات والذي سيكون على الأرجح بعد اصدار القانون الخاص باحداث الهيئة .
وتقول مصادر من هيئة كمال الجندوبي أن النيابة العمومية اعتمدت الملاحظات الأولية لدائرة المحاسبات التي تمّ تسريبها واعتبرتها تقريرا أوليا في فتح البحث التحقيقي وأقرتها ضمن نص الإحالة، والحال أنّ دائرة المحاسبات لم تنه أعمالها بعد ولم تسلم التقرير الأولي بصفة رسمية، إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وسبق لكمال الجندوبي أن صرّح لوسائل الإعلام أن الوثيقة المسربة من دائرة المحاسبات لا تحمل أية صفة قانونية فهي مجرد ورقة عمل داخلية لدائرة المحاسبات. ومن المفروض أن تُرسل إلى هيئة الانتخابات للرد على ما جاء فيها بصفة رسمية مثلما جرت العادة في عمل دائرة المحاسبات.
و يضيف الجندوبي أنه بعد الاطلاع على ردود وتوضيحات الهيئة بخصوص تلك الملاحظات يمكن عندئذ للنيابة العمومية أن تأذن بفتح بحث في التجاوزات إن تراءى لها ذلك.
لكن أن تفتح بحثا بناء على وثيقة لا تحمل أية صبغة قانونية فهذا ما يثير الاستغراب حسب كمال الجندوبي.
يذكر أن الوثيقة المسربة من دائرة المحاسبات تفيد أن نفقات الهيئة بلغت 37 مليون دينار في حين أنها تسلمت ميزانية تناهز 45 مليون دينار وهو ما يوحي بوجود 5 مليون دينار خارج الحسابات.
لكن كمال الجندوبي أكد في أكثر من مرة أن لديه كل الإثباتات حول نفقات الهيئة.
ويبقى الملف مرشحا لمزيد التطورات في الفترة القادمة خاصّة أن هيئة كمال الجندوبي لها عديد الملاحظات حول الجوانب الشكلية لرفع هذه القضية من قبل المحامي فتحي العيوني في حق المكلف العام بنزاعات الدولة والتي من المنتظر أن تمد بها القضاء في الأيام القليلة القادمة.
