قال وزير العدل نور الدين البحيري ردا على الاتهامات الموجهة ضدّه بأنه مارس تدخلا في القضاء لإبقاء سامي الفهري قيد الاعتقال رغم صدور قرار من محكمة التعقيب للإفراج عنه إنّ هذا الملف أحيل على دائرة الاتهام وتم ايداع سامي الفهري السجن حماية للأمن العام وتطبيقا للقانون، مضيفا أنّ سامي الفهري مارس حقه فى الطعن ورأت محكمة التعقيب نقض قرار ايداعه بالسجن وإرجاعه لدائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف صاحبة القرار الأول و الأخير. وأوضح بأنّ الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف وهو المسؤول الأول و من اختصاصه النظر في بطاقات الإيداع وفي الطعن فيها أقر بأن محكمة التعقيب ليس من اختصاصها النظر في الطعون المقدمة بخصوص بطاقات الإيداع وتم إرجاع الملف من جديد إلى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف للنظر في الملف بتركيبة أخرى.
وانتقد ما تم ترويجه من تدخل وزير العدل في القضية، مشيرا إلى أنه كان و من الأولى لمحامى سامي الفهرى الترافع أمام القضاء وليس بوسائل الإعلام والرأي العام.
وأكد أن المحاكم تحكم بناء على الحجج وما تتلقاه مباشرة من مرافعات المحامين المعنيين أمام القضاء. وقد قدم محامى سامي الفهري الملف من جديد أمام محكمة الاستئناف وطالب بالإفراج عليه.
و قد قررت يوم الخميس الفارط تأجيل النظر فيها في جلسة قادمة وإبقاء بطاقة الإيداع سارية في حق سامى الفهري.
