لا تزال الساحة السياسية والإعلامية في تونس خلال هذه الأيام تركز الاهتمام على التحوير الوزاري الذي أقعد الدنيا في البلاد وأصبح الحدث السياسي البارز والعلامة الفارقة في أداء الحكومة. ومنذ بضعة أيام تحول التحوير الوزاري المزمع إجراؤه في حكومة حمادي الجبالي حديث كل الناس وانتشرت المعلومات من هنا وهناك وكثرت المقالات الصحفية التي تفننت في القيام بالعديد من التسريبات وإجراء تخمينات حول التحوير الوزاري المشهود.
في الواقع وبكل موضوعية أجمع العديد من المحللين والخبراء السياسيين على ضرورة ضخ دماء جديدة في أداء العمل الحكومي الذي بحق اهتزازا وتذبذبا في بعض الحقائب الوزارية التي اتسم أداء وزرائها بالعقم والسلبية وعدم تحقيق الأهداف المرجوة منها.
كما أن من دواعي إجراء التحوير هو الاستجابة إلى ضغط المعارضة والمستقلين سواء داخل المجلس الوطني التأسيسي أو من خارجه في ما يخص التقليص من عدد أعضاء الحكومة المنتفخ والذي وصل إلى 71 عضوا ما بين وزراء وكتاب دولة ومستشارين علاوة على الامتيازات التي يتمتعون بها وما يكلف ذلك ميزانية الدولة موارد مالية طائلة.
إلى ذلك أن الدول العربية التي شهدت ثورات تم تشكيل حكومات مصغرة على غرار ما حصل في ليبيا بتعيين 19 وزيرا وفي مصر أيضا بحكومة مصغرة.
ومع اقتراب انتهاء العام والشروع في مناقشة ميزانية الدولة وخاصة تعيين رئيس الحكومة المؤقتة لوزير مالية وهو إلياس الفخفاخ، حصل تدفق كبير في المعلومات المتضاربة حول تسريب بعض أعضاء أسماء الوزراء الجدد في الحكومة الجديدة المزمع تشكيلها.
وبدوره بحث المصدر وتمحص المسألة من عضو رفيع المستوى في الحكومة عن حركة النهضة رفض الكشف عن اسمه حول بعض آخر التطورات في التحوير الوزاري كن خلال حصول مفاجآت كبيرة في العملية.
وأكد مصدرنا أن التحوير الوزاري الجذري سيتم في مطلع السنة القادمة أي أيام قليلة بعد الانتهاء من مناقشة ومصادقة التأسيسي على الميزانية الجديدة. وعزى ذلك إلى أنه من غير المنطقي إجراء تحوير في هذا الظرف باعتبار أن الوزراء الذين اشتغلوا على ملفات معينة هم الأجدر على الإجابة على تساؤلات وانتقادات النواب.
وألمح هذا المصدر الحكومي إلى إمكانية مغادرة وزير التنمية الجهوية والتخطيط جمال الدين الغربي عن حركة النهضة للحكومة والسبب في ذلك هو حصول العديد من الإشكاليات على مستوى التنمية في البلاد وتعطل إنجاز المشاريع العمومية في المناطق الداخلية وعدم تسجيل تحسن ملحوظ في البنية التحتية الجهوية علاوة على أنه متحصل على شهادة دكتوراه دولة الأمر الذي كبله في المسائل النظرية.
مفاجأة أخرى قد تحصل عند التحوير القادم وتتمثل أيضا في إمكانية مغادرة وزير التربية عبد اللطيف عبيد للحكومة بعد الإشكاليات الكبيرة التي حصلت في القطاع منذ مطلع السنة الدراسية الحالية.
وأكدت مصادر متطابقة في هذا الاتجاه أن هناك حظوظ وافرة لترشيح المولدي الرياحي رئيس كتلة حزب التكتل في التأسيسي في هذه الخطة باعتبارها أن وزارة التربية هي حقيبة التكتل في الائتلاف الحكومي أو الترويكا.
من الأسماء الأخرى المرشحة لمغادرة الحكومة بحسب ما أفادنا به المصدر الحكومي وزير التكوين المهني والتشغيل عبد الوهاب معطر عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية باعتبار المشاكل العديدة التي تعرض قطاع التشغيل وحجم الضغط المفروض على الوزارة خاصة في معالجة قضية البطالة وتشغيل حاملي الشهادات العليا.
وعلى ضوء ما تقدم فإن 3 وزراء من الترويكا سيغادرون الحكومة في انتظار ما ستسفر عنه المشاورات وإمكانية توسيع دائرة الائتلاف على غرار ما صرحت به حركة وفاء لرئيسها عبد الرؤوف العيادي من أنها تلقت دعوة رسمية للمشاركة في الحكومة القادمة.
