تمّ في المدة الأخيرة نشر بيان، ببعض الصحف التونسيّة، صادر عن مجموعة سمّت نفسها "مزوّدي الحلول الشمسية الفولطاضوئية" تضمّن في مجمله اتهامات مباشرة إلى الإدارة التونسيّة بتعطيل تطوير الطاقة الشمسية الفولطاضوئية. ولقد استهدف هذا البيان بالخصوص كلّ من الوكالة الوطنيّة للتحكم في الطاقة والشركة التونسيّة للكهرباء والغاز واتهمهما باختلاق العراقيل وبسوء التصرّف وتجاوز القانون لوأد المؤسسات الخاصّة العاملة في قطاع تركيز المحطات الشمسية الفولطاضوئية.
ولقد تزامن هذا البيان مع صدور عديد المقالات الصحفيّة المتبنية تقريبا لنفس التوجه دون الرجوع إلى المصدر الرئيسي والرسمي للمعلومة والتثبت منها كما تقتضيه حرفية المهنة ممّا من شأنه أن يطرح للرأي العام تساؤلات مشروعة حول جديّة التوجّهات الوطنيّة التي وضعتها الحكومة التونسية لتطوير استغلال الطاقات المتجددة ببلادنا.
وأمام هذا الكّم الهائل من المقالات والبيانات المتضمنّة لمغالطات عديدة على جميع المستويات، توجّب علينا إنارة الرأي العام وتقديم التوضيحات التاليّة:
في إطار برنامج التشجيع على استغلال الطاقة الشمسية الفولطاضوئية في القطاع السكني، تقوم كل من الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والشركة التونسية للكهرباء والغاز بعقد اجتماعات تقييمية بالتنسيق مع الهيكل القانوني الممثل للشركات العاملة في القطاع والمتمثّل في الغرفة الوطنية للطاقات المتجدّدة، حيث تتمّ مناقشة مدى تقدّم البرنامج والإشكاليات المطروحة وسبل تجاوزها.
ولقد تمّ، خلال هذه الاجتماعات، التطرق إلى جميع النقاط المذكورة في البيان الصحفي المشار آنفا ولا نرى فائدة في إعادة إثارتها لدى الرأي العام خصوصا وأنّ أغلبها قد تجاوزتها الأحداث وسبق للإدارة التونسية أن أوجدت حلولا لها أو قدمت في شأنها موقفها. والملفت للإنتباه هو أنّ إثارة مختلف هذه النقاط تمّ في ظلّ عدم إلمام الجهة المتبنّاة للعرائض الصحفية بخصوصيات البرنامج والظروف الّتي حفّت بالتغييرات الّتي استوجبتها مختلف مراحله من أجل وضع منظومة متماشية مع السوق التونسية والسبل التمويلية المتاحة والتطورات الّتي شهدتها اللاقطات الشمسية على مستوى الأسعار.
وأكثر المغالطات الّتي نأسف لها في هذه المقالات هي المبالغة المقصودة في عدد اليد العاملة الّتي تشتغل في قطاع الطاقة الشمسية بطريقة توحي بتورّط الإدارة التونسية في إحالة هؤلاء على البطالة، وهو ما نعتبره إتهاما مشينا وصريحا لا يمكن قبوله أو السكوت عنه باعتبار أنّ هذه الإدارة هي من رسمت ووضعت وموّلت البرنامج ببادرة منها وهي الأشدّ حرصا على دفع قطاع الطاقة الشمسية سواء من حيث الاستغلال أو التصنيع أو التشغيل.
خلال سنة 2010، قامت الوكالة الوطنيّة للتحكم في الطاقة والشركة التونسية للكهرباء والغاز، في بادرة هي الأولى من نوعها إقليميا، بوضع برنامج يهدف إلى التشجيع على استغلال الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء في القطاع السكني يعتمد بالأساس على منح بنسبة 30 % من قيمة الاستثمار وقروض لتسهيل عملية التمويل الذاتي للمنتفعين يتمّ تسديدها على مدى 5 سنوات عبر فواتير استهلاك الكهرباء.
وفي المرحلة الأولى من البرنامج، تم إقرار تشجيعات تحفيزية إضافية واستثنائية تمثلت في تقديم الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمحوّلات اللاّزمة للمحطات الشمسية (onduleurs ) وذلك بصفة مجانية مع تخصيص منح مالية إضافية بنسبة 10 % من قيمة الاستثمار وفّرتها الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة في إطار التعاون الثنائي مع إيطاليا. ولقد نصّت جميع الوثائق المنظّمة لهذه المرحلة على اقتصار التشجيعات الإضافية الممنوحة على أوّل ألف مسكن يتمّ إنجازه في إطار البرنامج. وعلى هذا الأساس فإنّ الحديث عن إيقاف فجئي وأحادي للتشجيعات الإضافية يعتبر مغايرا للحقيقة بما أنّ جميع المؤسسات لديها علم مسبق باقتصار هذه التشجيعات على عدد معيّن من المحطّات الشمسيّة وهي بالتالي تنتهي ببلوغ الهدف المرسوم مسبقا للمرحلة "النموذجية" والّتي كان الهدف منها تحفيز الطلب على الطّاقة الشمسية لكونها غير معروفة لدى العموم.
مكنت المرحلة الأولى من البرنامج من خلق ديناميكية في مجال إنتاج الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية الفولطاضوئية ترجمها بالخصوص تطور الطلب على هذه التقنية في السوق التونسية وتكوين نسيج هام لشركات خدمات مختصة في ميدان الطاقة الشمسية الفولطاضوئية وتطوير الكفاءات الوطنية في تصميم وتركيز ومراقبة المحطات الشمسية إضافة الى دفع الاستثمار الخاص في هذا الميدان من خلال بعث وحدات صناعية لتجميع مكونات اللوحات الفولطاضوئية.
وبالنظر إلى النتائج المشجعة التي تحققت وحفاظا على المؤسّسات العاملة في هذا القطاع ومواطن الشغل المحدثة لديها واعتبارا للآفاق الواعدة في بلادنا لتطوير إنتاج الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية وما يسمح به ذلك من تنويع لمصادر الإنتاج واقتصاد للمحروقات، قامت الشركة التونسية للكهرباء والغاز بالتعاون مع الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، بإبرام اتفاقية مع بنك تونسي لوضع خط تمويل جديد بقيمة 40 مليون دينار على ذمة حرفاء القطاع السكني للشركة خلال الفترة 2012-2016 تمكّنهم من الحصول على قروض للتمويل الذاتي للمحطات الشمسية يمكن أن تصل إلى 6500 دينار يتمّ استرجاعها عبر فواتير استهلاك الكهرباء لمدّة 7 سنوات (عوضا عن 5 سنوات في المرحلة الأولى).
ومن الطبيعي أن يستغرق وضع هذه الآلية الجديدة، ببادرة من الإدارة التونسية، فترة زمنية لمناقشة بنود الإتفاقية وإبرامها وتسوية جميع المشاريع المنجزة ضمن المرحلة الأولى إضافة إلى إتمام مختلف التراتيب الإدارية اللازمة. و بدخول الآلية الجديدة حيز التنفيذ في شهر سبتمبر 2012، تكون الإدارة التونسية قد نجحت في وضع منظومة تشجيعية في وقت نعتبره قصيرا جدّا مقارنة بآليات تمويلية أخرى حتّى على الصعيد الدولي ولو أنّ هذا الأمر لا تتفق معه البيانات الصحفية المذكورة أعلاه والّتي يبدو أنّ شعارها "كن فيكون".
تمثّل الخلايا الفولطاضوئية القسم الأهم من كلفة المحطّات الشمسية لإنتاج الكهرباء (حوالي %60). ولقد عرفت أسعار هذه الخلايا تراجعا كبيرا في الأسواق العالمية وصل إلى حدود %70 خلال الفترة 2009-2012.
وبالرغم من ذلك، فقد تمّ ملاحظة عدم مسايرة القيمة المالية للمنح المطلوبة من قبل أغلب المؤسسات التونسية الناشطة في القطاع للإنخفاض الهام والمتواصل لأسعار الوحدات الفولطاضوئية ممّا حدا باللّجنة الفنية الاستشارية المشرفة على عمل الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة (والمتكونة من ممثلين عن عديد الوزارات والهياكل ومن ضمنها إتحاد الصناعة والتجارة) إلى مراجعة سقف المنحة المسندة لمشاريع الطاقة الفولطاضوئية لتتماشى مع واقع السوق من ناحية ولإحكام التصرّف في الموارد المالية للصندوق من ناحية أخرى. وبالرغم من أنّ السقف الجديد قد تمّ تحديده بالرجوع إلى حقيقة الأسعار مع مراعاة هوامش ربحية معقولة للمؤسسات، فمن الواضح أنّه لم يلق ترحيبا من المؤسسات المتخفية وراء البيانات الصحفية والّتي سمحت لنفسها بمهاجمة الإدارة التونسية واتهامها بتجاوز القانون نتيجة لاتخاذها قرار يهدف إلى المحافظة على المال العام.
سمح برنامج المباني الشمسية، الّذي تمّ وضعه ببادرة من الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والشركة التونسية للكهرباء والغاز، بخلق حركية في قطاع الطاقة الشمسية الفولطاضوئية شجعت عددا من المستثمرين على إحداث مؤسسات صناعية لتجميع اللّوحات الفولطاضوئية دخل اثنان منها حيز النشاط بكلّ من ولايتي زغوان وجندوبة. ولئن تمتعت اللوحات الفولطاضوئية المستوردة منذ سنة 1995 بامتيازات جبائية عند التوريد باعتبار عدم وجود مثيل لها وقع تصنيعها وطنيا، فإنّ مواصلة العمل بهذه الامتيازات يصبح غير ممكن حسب الأمر عدد 744-95 والّذي يقتصر بمقتضاه إسناد الامتيازات الجبائية عند التوريد على التجهيزات التي يقع استعمالها في ميدان التحكم في الطاقة الّتي لا يتمّ تصنيعها ببلادنا.
وبناءا على ذلك، يطرح إحتجاج "مزوّدي الحلول الشمسية" على هذا القرار أكثر من تساؤل حول رؤيتهم لمفهوم تطوير الطاقة الشمسية ببلادنا إن لم يتمّ ذلك عبر تشجيع التصنيع المحلي!!!
