قال سمير عمر مستشار الرئيس المؤقت للمصدر إنه المتوقع أن يصادق أعضاء المجلس التأسيسي على ميزانية الجمهورية لسنة 2013 ف جلسة اليوم الجمعة 28 ديسمبر 2012 بعدما تمت إعادة دراسة بعض النقاط الفرعية في مشروع ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2013 وتحويل النفقات المتعلقة بها من باب إلى أبواب أخرى ضمن الميزانية العامة للدولة. وأشار إلى أنّ رئاسة الجمهورية تفادت إطالة الجدل وتجنبت اللجوء إلى إجراءات استثنائية كإصدار مرسوم جمهوري للمصادقة على الميزانية وفق القانون المنظم للسلطات العمومية، وقامت بإعادة دراسة بعض النقاط الفرعية في مشروع ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2013 وتحويل النفقات المتعلقة بها من باب الى أبواب أخرى ضمن الميزانية العامة للدولة.
وشملت التغييرات تحويل نفقات صيانة القصور الرئاسية تجسيما لقرار التفويت فيها مع إحالة التصرف فيها إلى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
كما شملت تحويل خط المنح التكميلية المسندة لبعض المقاومين إلى الصندوق الخاص المفتوح لدى الحكومة لعموم المقاومين، إلى جانب عدم إدراج بعض اعتمادات الدفع المتعلقة بصفقات تم انجازها قبل الثورة.
وأكد سمير بن عمر للمصدر إنّ ميزانية رئاسة الجمهورية تتضمن مصاريف "معقولة"، مؤكدا أنّ أغلبها نفقات تصرف لتسديد أجور الموظفين وأعوان الأمن ومستحقات ورفع الزيادات في أجورهم طبقا لاتفاقيات مع اتحاد الشغل.
ونفى وجود بوادر أزمة بين حزب المؤتمر والنهضة داخل الترويكا الحاكمة بسبب اعتراض عدد من نواب حركة النهضة في بادئ الأمر على المصادقة على ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2013.
من جهته، أكد فرجاني دغمان رئيس لجنة المالية صلب المجلس التأسيسي في حديث للمصدر أنّ المصادقة على ميزانية رئاسة الجمهورية يمكن أن يتمّ اليوم الجمعة بعدما قررت رئاسة الجمهورية التخفيض في بعض النفقات في حدود 2 مليون دينار.
يشار إلى أنّ المجلس التأسيسي لم يصادق الاثنين الماضي على ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2013، بعدما تمّ التفيع في قيمتها من 71,8 مليون دينار سنة 2012 إلى 79,3 مليون دينار سنة 2013.
وجاء الرفض بعد تصويت 69 نائبا لمشروع الميزانية، مقابل 44 عارضوه في حين احتفظ 22 بأصواتهم من مجموع 135 نائبا حضروا عملية التصويت.
وبرر نواب التأسيسي رفضهم المصادقة على ميزانية الرئاسة بالظرف الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد وب"ارتفاعها" مقارنة بالصلاحيات المحدودة المخولة لرئيس الجمهورية.
