تمّ الإعلان مؤخرا عن تشكيلة اللجنة المشتركة للبحث والتقصي في الأحداث التي وقعت يوم 4 ديسمبر 2012 في ساحة محمد علي والتي تعرض خلالها اتحاد الشغل إلى اعتداءات. وقد تم الاتفاق على السادة الآتية أسماؤهم: عبد اللطيف المكي (وزير الصحة الحالي).
البشير الفرشيشي أستاذ جامعي (ستاذ جامعي مختص في القانون الجزائي).
أحمد صواب (قاضي بالمحكمة الإدارية).
مهدي قريسيعة (قاضي بالمحكمة الإدارية).
السيد عمر التونكتي (قاضي بدائرة المحاسبات).
السيد شفيق صرصار (أستاذ جامعي).
محمد القاسمي (أستاذ جامعي).
مختار الطريفي (محامي ورئيس سابق للرابطة التونسية لحقوق الإنسان).
ومن المتوقع أن تقدم هذه اللجنة تقريرها، وفق الاتفاق الذي تمّ التوصل إليه بين الحكومة واتحاد الشغل، خلال مدة أقصاها شهر.
ويأمل اتحاد الشغل في أن تفرز نتائج التحقيق في إثبات الاعتداء الذي قامت به عناصر من رابطات حماية الثورة يوم 04 ديسمبر الذي يتزامن سنويا مع الاحتفال بذكرى اغتيال الزعيم الوطكني فرحات حشاد.
علما أنّ رئاسة الحكومة ستجد نفسها مجبرة على تقديم مطلب إلى القضاء لتجميد نشاط ما يعرف برابطات حماية الثورة الموالية لها، إذا أثبت التقرير تورطها في أعمال العنف، وهو ما تدعو إليه الكثير من الأحزاب السياسية المعارضة وعلى رأسها حركة "نداء تونس".
