حذّرت الجمعية التونسية الأورومتوسطية للشباب بعد اطلاعها على مسودة الدستور الجديد لتونس (أنقر هنا) الذي سيعرض على النقاش العام بالمجلس التأسيسي من عدّة خروقات خطيرة في مضمونه من شأنها أن تهدد مكاسب الدولة المدنية الحديثة والسلم في البلاد. وعبرت في دراسة قدمتها عن قلقها وتخوفها من بعض الفصول القانونية خاصة تلك المتعلقة بمدنية الدولة، وطالبت بإدخال تغييرات في صياغة بعض الفصول في مشروع الدستور.
وأشارت إلى وجود "خرق خطير" لمدنية الدولة ولسلامة أمنها في أحكام الفصل 95 الذي يقول "الدولة وحدها التي تنشئ القوات المسلحة وقوات الأمن الوطني ولا يجوز إنشاء تنظيمات أو أجهزة مسلحة غير منضوية تحت الجيش الوطني أو الأمن الوطني إلا بمقتضى القانون".
وقالت إنّ هذا الفصل يشرّع بصفة صريحة تسليح ميليشيات لا تنتمي لا لسلك الأمن الوطني ولا لسلك الجيش، "من شأنها أن تدخل تونس في دوامة عنف ونزاع مسلح والذي نرجو أن لا يكون تمهيد لنهاية مريعة لتونس المدنية الحديثة المسالمة والمتمدنة".
وطالبت بالتصدي لهذا الفصل الذي يسمح بتسليح تنظيمات بمقتضى قانون تصدره السلطة التنفيذية، ودعت إلى حصر التسلح للجيش والأمن لا غير واعتبار تهمة حمل السلاح خارج إطارهما جريمة ترقى إلى درجة الخيانة العظمى.
ورأت الجمعية أنّ هناك "إرادة غير بريئة" بمحاولة تدجين القطاع الأمني بترأس رئيس الجمهورية للقيادة العليا لقوات الأمن الوطني وهو ما ترفضه جميع النقابات الأمنية والأخصائيين الأمنيين، حسب قولها.
وقالت إنّ هناك محاولة لإرجاع الأمن إلى مرحلة القطيعة بينه بين سائر المواطنين بإمكانية استعماله كبيدق لبسط نظام دكتاتوري وتحويل النظام من جمهوري إلى بوليسي يقود البلاد بالعصى الغليظة، وفق تعبيرها.
في سياق آخر، لاحظت الجمعية التونسية الأورومتوسطية للشباب وجود فصول بمسودة الدستور تهدد حرية الصحافة وبحقوق الإنسان والحريات العامة وكذلك تلك المتعلقة بالشباب.
وأكدت أنّ هناك "إرادة واضحة" للمشرعين لتقييد حرية الصحافة والإعلام والنشر بالتلاعب بمحتوى الفصل الذي يكفل هذا الحق بتقييده بأحكام قوانين تصدر لاحقا، وفق تعبيرها.
وقالت في بيان لها تلقى المصدر نسخة منه أنّ غياب التنصيص على المبادئ الكونية لحقوق الإنسان المضمنة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان يعتبر "إهانة" لإنسانية الإنسان ولكرامة المواطن ويبعث بإشارات سلبية خطيرة للداخل والخارج، وفق بيانها.
كما لاحظت الجمعية "تهميش" كبير للشباب ولدوره الريادي خلال الثورة وبعده، وعدم الالتفات لمطالبه المتعلقة بإحداث هيئة دستورية تمثله وتساهم في النهوض بأوضاعه ومناقشة مشاغله التي لطالما كانت منسية أو مهمشة بصفة أو بأخرى، وفق تعبيرها.
كما رفضت تحديد الانتماء الديني لرئيس الجمهورية معتبرة أنه مخالف لمبدأ الفصل بين الدين والدولة، وحذرت من خطورة محاولة إضفاء صبغة إسلامية على الدستور الجديد من خلال التلاعب بالكلمات والألفاظ في تركيبة بعض الفصول القانونية.
ورأت أنّ هناك "تمييز ضمني" بين مختلف الديانات التي تتواجد ضمن التركيبة المجتمعية بتونس، مذكرة بأنه تم التنصيص على أن الإسلام دين الدولة في الفصل الأول من الدستور أي أنه قد تم إقرار المكانة الدستورية للدين الإسلامي.
وخلصت إلى أنّ "أي قانون لاحق وماس بالدين الإسلامي سيكون غير دستوري، متجاهلة بذلك بقيّة الديانات الأخرى أي المسيحية و اليهودية".
وعرضت الجمعية عديد المقترحات لإدخال بعض التحويرات على مستوى صياغة بعض الفصول في مشروع الدستور.
وجاءت أغلب تحفظات الجمعية المذكورة بشأن مسودة الدستور في الفصول 05 و06 و08 و09 و16 و28 و29 و31 و36 و39 و47 و64 و67 و68 و71 و72 و80 و85 و95 و97 و147 و148. وبإمكانكم الاطلاع على جميع ملاحظات الجمعية عبر هذا الرابط (أنقر هنا).
