ليس من الصعب أن يلاحظ مستعمل الطريق اليوم في تونس الصورة القاتمة التي أصبحت عليها عديد الأنهج والشوارع والطرقات بمختلف مناطق البلاد إلى درجة أن بعضها لم يعد صالحا تماما لسير العربات. حفر ونتوءات منتشرة هنا وهناك و أوحال تغمر المعبدات ومطبات لتخفيض السرعة احدثها مواطنون من تلقاء أنفسهم وبعضها أحدثتها البلديات بطريقة مخالفة تماما للمواصفات (على غرار تلك المسامير الحديدية التي أصبحت محبذة لدى عديد البلديات)، مما جعل استعمال السيارة يتحول في بعض المناطق إلى معاناة حقيقية.
والغريب في الأمر أن هذا المشهد حاضر بامتياز في أنهج وشوارع رئيسية للعاصمة و ضواحيها و أحوازها وفي بعض المناطق السياحية و احيانا قبالة مقرات الوزارات والمباني السيادية للدولة والمؤسسات الكبرى.
كما توجد عديد الحفر ومطبات تخفيض السرعة ونتوءات على الشوارع والطرقات الرئيسية والأنهج تحولت إلى مصدر حقيقي للخطر خاصة أن بعض الحفر عميقة للغاية ومن الغريب فعلا أنها لا تثير انتباه المسؤولين عن حالة الطرقات.
فالمرور فوقها يؤدي حتما إلى إلحاق أضرار فادحة بالسيارات دون ان يتفطن السائق إلى ذلك الضرر فيواصل قيادة السيارة إلى أن يحصل العطب ويحصل بسببه حادث فظيع.
كما أنها تتسبب في حوادث مؤلمة خاصة عندما يحاول السائق – وهو يسير بسرعة مرتفعة نسبيا – تجنب وقوع السيارة في حفرة أو تجنب المرور فوق مطب لتخفيض السرعة فيحيد بالسيارة يمينا أو شمالا ليرتكب حادثا مريعا ، وهو ما حصل أكثر من مرة.
وإضافة إلى خطر الحوادث ، فإن هذه المشاكل تتسبب في خسارة كبرى للمواطن وللاقتصاد الوطني برمته. فالجميع سيتكبد مصاريف إضافية لاصلاح الاعطاب التي تلحق بالسيارات ولشراء قطع الغيار جراء هذه الحفر، من أصحاب سيارات خاصة وسيارات النقل العمومي ( لواج – تاكسي ) وكذلك الدولة التي لها اسطول هام من السيارات.
و ما يثير الاستغراب هو أن عديد المسؤولين يستعملون يوميا هذه الطرقات لكن ما من أحد منهم يحرك ساكنا بمن في ذلك مسؤولو وزارة التجهيز والبلديات.
ورغم أن عمليات تصليح وترقيع هذه النقائص على الطرقات لا يتطلب امكانيات كبيرة ، حيث يكفي مثلا سد حفرة بالإسفلت أو تركيز مطبات تخفيض السرعة بطرق مطابقة للمواصفات لتفادي مثل هذه المظاهر السيئة على طرقاتنا.
لكن البلديات ووزارة التجهيز يكون لها أحيانا رأي آخر حيث تكتفي بالفرجة ، ويكتفي مهندسوها واعوانها بالبقاء في المكاتب و بإضاعة الوقت دون أن يحركوا ساكنا تجاه هذا الخطر الحقيقي ، وهو ما يستدعي منهم مزيد الانتباه و يتطلب وقفة حازمة من المسؤولين للقطع مع هذه المظاهر المسيئة لسمعة البلاد ولاقتصادها ولصورتها في عيون السياح.
