اشتكى أمس الثلاثاء عدد من الصحافيين من الإجراء المفاجئ الذي اتخذته محرزية العبيدي نائبة رئيس المجلس التأسيسي بمنعهم من القيام بعملهم داخل أروقة المجلس ومحاولة حصرهم في ركن ضيق ذي حواجز بلورية ومعدنيّة. وقد استطاعت وحدة الرصد بمركز تونس لحريّة الصحافة الوصول إلى حصر أوّلي لضحايا هذا الإجراء:
وقد اعتبرعدد من الصحافيين والصحافيات الذين اتصلت بهم وحدة الرصد أنّ ما تعرّضوا إليه يستهدف حريّة حصولهم على المعلومة ويحاول توجيههم إلى تغطية الجلسات العامة دون غيرها.
وإذ يدعو مركز تونس لحرية الصحافة إلى التراجع الفوري على هذا الإجراء الظالم باعتباره مخالفا للقوانين المنظمة لعمل المجلس، ومستهدفا لحق النفاذ إلى المعلومة، فإنّه يؤكّد أنّ القوانين الوطنيّة والدوليّة تفرض تسهيلا لمهام الصحافيين لا تعسيرها مهما كانت المبررات.
تحقيق
من جهة أخرى يمثل صابر المكشر الصحفي بجريدة الصباح يوم الجمعة 25 جانفي الجاري أمام قاضي التحقيق عدد 20 بالمحكمة الابتدائية بتونس وذلك وفق دعوة أثارتها النيابة العموميّة وفق الفصل 61 من المرسوم 115 الذي "يحجّر نشر وثائق التحقيق قبل تلاوتها في جلسة علنيّة ويُعاقب مرتكب ذلك بخطيّة تتراوح بين ألف وألفي دينار".وذلك على خلفيّة نشره يوم 10 جانفي الجاري لتحقيق صحفي حول قضية رجل الأعمال فتحي دمق.
وقد اعتبر الأستاذ شرف الدين القليل محامي المكشر أنّ موكّله لم يتجاوز القانون ولم يعتد على سرّ التحقيق وإنّما تناول الموضوع بطريقة مهنيّة صرفة.
كما أكّد الأستاذ منذر الشارني محامي الوحدة أنّ ما حصل للمكشر يعتبر اعتداء على حرية الصحافة خاصّة أنّه تناول الخبر كحدث صحفي من حقّ وسائل الإعلام أن تتداوله ولم ينشر وثائق ومحاضر ومكاتيب صادرة عن السلطة القضائيّة إضافة إلى أنّه لم يصدر قرار من قاضي التحقيق بعدم النشر في هذه القضيّة.
ويهمّ مركز تونس لحريّة الصحافة أن يدعو إلى حفظ هذه القضيّة خاصّة وأنّ عددا من القضايا المماثلة لم تحقّق غير المزيد من بثّ الرعب عند الصحافيين وإحباط عزائمهم في تقصّي حقائق ملفات خطيرة مازالت تعوق المسار الإنتقالي ببلادنا.
كما تعرّض مساء الاثنين 21 جانفي الجاري منتصر فرّاح الصحفي راديو صبرة أف أم بالقيروان إلى اعتداء همجي لمّا كان يغطّي مظاهرة مطالبة بالتشغيل والتنمية في الجهة حيث ضربته مجموعة من الأشخاص تنسب نفسها إلى رابطة حماية الثورة وأفتكت آلة تصويره.
وقال فرّاح أنّ الإعتداء تمّ على مراحل رغم تدخّل كثير من المواطنين لحمايته بما يُؤكّد نيّة الإستهداف المسبُق، مؤكّدا أنّه مازالت تصلهم في الإذاعة تهديدات لاقتحام مقر ّ الراديو.
وكان مدير الإذاعة عمر النقازي قد تعرّض أيضا إلى السبّ والشتم من قبل نفس المجموعات قبل أن يُضرب ويُركل ويُهدّد بالتعرّض إلى نفس المآل في المرّات القادمة.
وإذ يتضامن مركز تونس لحرية الصحافة مع فرّاح والنقازي ويدعو إلى التعجيل في محاسبة المعتدين عليهما وإجبارهم على إعادة الكاميرا، فإنّه يُحمّل وزارة الداخليّة مرّة أخرى تقصيرها في حماية الصحافيين أثناء تغطيتهم للمظاهرات ويدعوها إلى تحصين مقر راديو صبرة أف أم والعاملين فيه نظرا للتهديدات التي تلقوها.
