استنتاجات عديدة لاحظها الملاحظون ولمح إليها الخبراء بعد أن كثر الحديث في اليومين الأخيرين عن تحركات مؤسستي القرض الدوليتين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في تونس. الاستنتاجات لم تخرج كلها عن حلقة التخوّف من ارتهان البلاد للخارج في السنوات القادمة، ومن الصعوبات التي سيلاقيها التونسيون في معيشتهم اليومية في قادم السنوات، خاصة لما نعلم أن حجم القروض الأجنبية التي عبأتها ولا زالت تعبئها الحكومة الحالية لافت للانتباه.
فالحكومة عبأت طيلة 2012 حوالي 4000 مليون دينار قروضا خارجية، وأعلنت مؤخرا أن البنك الدولي وافق على منحها قرضا إضافيا بقيمة حوالي 750 مليون دينار لدعم ميزانية 2013، في الوقت الذي أعلن فيه محافظ البنك المركزي أن المفاوضات جارية مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة تناهز 3500 مليون دينار.
وهذه الأرقام تعتبر في رأي خبراء الاقتصاد مفزعة باعتبارها ستزيد في حجم التداين الخارجي للبلاد وبالتالي سيكون العبء ثقيلا على الأجيال وعلى الحكومات القادمة لخلاص هذه الديون.
ومن جهة أخرى يخاف الخبراء من أن لا يقع توجيه هذه القروض نحو الاستثمار والتنمية بل نحو خلاص نفقات عادية مثل الأجور أو دعم المواد الاستهلاكية الذي ينتفع منع الفقير والغني على حد سواء.
أمّا الجانب الذي يخافه المواطن فهو ما قيل عن اشتراط البنك الدولي وصندوق النقد الدولي عديد الشروط على الحكومة لتقديم هذا الدعم وهي شروط وصفها رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم لدى زيارته إلى تونس ب"المؤلمة "، والمقصود هو أنها مؤلمة للشعب وللحكومة.
وهذه الشروط تضعها مؤسسات القرض الدولية حتى تضمن قدرة الدولة على خلاص ما تخلّد بذمتها من دين في قادم السنوات.
ومن بين هذه الشروط وفق ما وقع تداوله مؤخرا شرط الزيادة باستمرار في أسعار المحروقات حتى لا تتضرر ميزانية الدولة أكثر من دعم هذه المادة.
كما قد يكون البنك اشترط أيضا رفع الدعم الحكومي عن عديد المواد وهو ما يعني أن أسعارها قد ترتفع في الفترة القادمة إلى جانب أسعار مواد أخرى، وقد يكون أيضا اشترط سياسة تقشفية على الحكومة سيتضرر منها المواطن البسيط.
وهذا الوضع من شأنه أن يدخل الريبة والشكوك على المواطنين لا سيما الطبقات المتوسطة والفقيرة باعتبارها قد لا تقدر في الفترة القادمة على مجابهة غلاء المعيشة.
ورغم أن مؤسسات الاقراض الدولية تقول باستمرار أن غايتها هي دعم المسار الانتقالي في البلاد وتعزيز النمو وخلق مواطن التشغيل والتقليص من الفقر وإصلاح الاقتصاد، إلا أن ذلك يبقى غير مضمون في رأي المواطن.
ومهما يكن من أمر فإن الحكومة التونسية مطالبة اليوم بأن تكون أكثر حذرا في التعامل مع مؤسسات القرض الدولية وأن لا تنصاع لكل الشروط خاصة التي وصفها رئيس البنك الدولي ب"المؤلمة" لأنها ستكون بالفعل مؤلمة للشعب التونسي طيلة السنوات القادمة إذا ما تم القبول بها.
فبامكان الحكومة اللجوء إلى حلول أخرى إن رغبت فعلا في التقشف، على غرار الحدّ من الامتيازات والأجور المرتفعة في الوظيفة العمومية وفي الوزارات وفي المجلس التأسيسي وفي مؤسسة رئاسة الجمهورية، إلى جانب الحدّ من الفساد المالي ومن الرشوة ومن التهرّب الضريبي وغير ذلك من الإصلاحات الممكنة.
