أكد مصدر رسمي من وزارة التجهيز للمصدر أن الوزارة تلقت 110 آلاف مطلب للانتفاع بالبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي الذي يهتم بتوفير مساكن اجتماعية للعائلات محدودة الدخل التي لا يفوق دخلها 3 مرات الأجر الأدنى المهني المضمون (السميغ)، في حين أن عرض الوزارة لا يتجاوز في أقصى الحالات 20 ألف مسكن اجتماعي قد تصل تكاليف إنجازها إلى 1200 مليون دينار. وعلم المصدر أن رجل الأعمال السعودي الشيخ صالح الكامل صاحب مجموعة "البركة" المستثمرة في تونس قد يساهم في بناء جزء من برنامج السكن الاجتماعي الخصوصي بقيمة تصل إلى حوالي 300 مليون دينار. هذا وتبحث كل من وزارتي التجهيز والاستثمار والتعاون الدولي عن التمويلات اللازمة لدى تركيا والسعودية لانجاز بقية البرنامج. وشرعت وزارة التجهيز منذ السنة الفارطة في تنفيذ جزء من هذا البرنامج على موارد الدولة حيث عهدت إلى عدد من الباعثين العقاريين الوطنيين على غرار شركات "سنيت الأم" وفروعها الثلاثة في الشمال والوسط والجنوب و"السبرولس" ووكالة التهذيب والتجديد العمراني بإنجاز 1300 مسكن اجتماعي على أراضي تابعة للدولة في عدد من الجهات منها 810 بالسيجومي (مدينة عمر المختار) و139 بطبربة (ولاية منوبة) و32 بعين الكرمة (ولاية باجة) و 47 بالكريب (ولاية سليانة) و50 في حي المنجم (ولاية الكاف) و100 بحي الخضراء (مدينة القصرين) و42 بتالة. ومن المنتظر بحسب مصادر وزارة التجهيز أن تعلن الوزارة في قادم الأيام عن طلب عروض لبناء 2500 مسكن اجتماعي آخر مموّلة بواسطة ميزانية الدولة باعتمادات أوّلية تقدّر بقيمة 150 مليون دينار. وتتحمل الدولة 40 بالمائة من سعر المسكن الاجتماعي في شكل منحة للصنف الأوّل من العائلات التي يقدّر دخلها الشهري الخام بأقل من الأجر الأدنى المهني المضمون وبالنسبة للصنفين الثاني والثالث من العائلات التي يتراوح دخلها بين مرة واحدة ومرتين الأجر الأدنى المهني المضمون تقدم الدولة منحة تصل إلى 10 ألاف دينار. وبالنسبة إلى ملف تعويض المساكن البدائية فقد لاحظت ذات المصادر أنّ الإحصائيات المتعلقة بهذا الموضوع تمت في كل الولايات و أسفرت الإحصائيات عن وجود أكثر من 16الف مسكن بدائي يتطلب الإزالة وإعادة البناء أو التوسعة أو الترميم بكلفة تقديرية ب220 مليون دينار على ميزانية الدولة دون اعتبار ولاية القصرين التي لا تزال في طور الإحصاء و المعاينة وقد صادقت اللجنة الوطنية على قائمة المنتفعين ضمن برنامج إزالة المساكن البدائية و تعويضها بمساكن جديدة على عين المكان ب21 ولاية ماعدا الكافوجندوبةوالقصرين بعد الدراسة و التثبّت من المعطيات الواردة عليها من اللجان الجهوية وتم الإعلان عن طلب العروض في 19 ولاية في انتظار التحاق ولايات جندوبة و الكافوالقصرين والقيروان وبنزرت وتنجز حاليا الأشغال من قبل مقاولات صغرى و متوسطة في ولايات قابس وقبلي و توزرتطاوين والمهدية و نابل وتنطلق قريبا في سليانةومنوبةوباجة والمنستير وتونس. وقد حثت وزارة التجهيز ممثّليها في الجهات على اختيار الصيغ التي تتماشى ونوعية الانجاز و تبسيط الإجراءات الإدارية بما يمكّن من تنفيذ برنامج إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة في أحسن الظروف والتحكم في الكلفة و التقليص في الآجال مع ضمان الجودة. يذكر أن الدولة تتحمل 50 بالمائة من كلفة التدخل فيما يتعلق بإزالة المساكن البدائية أو ترميمها أو توسعتها ويتحمل المنتفع بقيّة الكلفة بإبرام عقد قرض لدى بنك الإسكان مع مدة سداد 25 سنة بدون فائض وسنة إمهال. وتجنّبا للوقوع في تجارب فاشلة على غرار 26-26 التي أعاد أصحابها المساكن بيعها بعد الحصول عليها سيتحتّم على المنتفعين بهذا البرنامج التوقيع على عقد رهن عقاري لفائدة بنك الإسكان المكلّف بالتصرف في الاعتمادات المخصّصة للبرنامج. ولن يتجاوز سعر المساكن المبنّية على عين المكان أو المرمّمة 35 ألف دينار، في حين يصل سعر مسكن مشيّد على موقع آخر إلى حدود 45 ألف دينار.
