"إن ارساء حكومة وحدة وطنية تحظى بتوافق أكبر، ويشارك فيها جميع الأطراف من احزاب ومعارضة و منظمات أصبح ضرورة تقتضيها المرحلة الراهنة، لتجاوز الازمة الإقتصادية والإجتماعية من جهة، وتدارك فشل الحكومة من جهة اخرى"، هذا ما اجمع عليه عدد من السياسيين ونواب البرلمان في تقييمهم للمبادرة التي طرحها الباجي قائد السبسي ليلة أمس الخميس. وأكدوا في تصريحات أدلوا بها ل"وكالة تونس إفريقيا للأنباء" اليوم الجمعة، ان الاولويات الاكيدة للمرحلة القادمة والتي استعرضها رئيس الجمهورية ، في الحديث الذي تم بثه مساء الخميس على القناة الوطنية1 ضمن برنامج "حديث الساعة"، تتطلب "حكومة قادرة على تنفيذ البرامج وتجاوز الصعوبات". فقد أفاد رئيس كتلة حركة نداء تونس سفيان طوبال، بأن حكومة الوحدة الوطنية ضرورة تقتضيها المرحلة الراهنة، نظرا للوضع الإقتصادي والإجتماعي المتردي الذي تمر به البلاد، مبينا انه لا حل لهذه الازمة إلا بتظافر الجهود والإنفتاح على المنظمات والأحزاب المعارضة، معربا عن مساندة حزبه لمبادرة رئيس الجمهورية الداعية الى ارساء حكومة وحدة وطنية، والتي جاءت بعد تشخيصه للوضع بعد سلسلة من اللقاءات مع الاحزاب و المنظمات. اما محمد الناصر جبيرة عن كتلة الحرة، فقد اعرب عن تأييده لكل مبادرة من شانها تحسين الوضعين الإقتصادي والإجتماعي للبلاد، مشيرا في المقابل الى عدم وضوح معالم المبادرة التي طرحها رئيس الجمهورية، وهو ما يستدعي التداول فيها بين الأحزاب والمنظمات و الاطراف المعنية في قادم الأيام للخروج بموقف موحد تجاهها. بدوره عبر طارق الفتيتي رئيس كتلة الإتحاد الوطني الحر، عن تأييده لاية مبادرة تخدم مصلحة البلاد، ملاحظا ن مبادرة الرئيس قد وردت في شكل حوار تلفزي وهو ما يعني أنها لم تتبلور بعد، مؤكدا ان حزبه مع طرح حكومة وحدة وطنية، و لن يستغل هذه المبادرة لتوجيه إنتقاداته إلى الحكومة الحالية. من جهته، صرح القيادي بحركة النهضة العجمي الوريمي، بان مبادرة رئيس الجمهورية "لم تكن موضوع تشاور مع الحركة"، التي قال "إنه لا علم لها بالمبادرة واطلعت عليها عبر الحديث الذي أدلى به رئيس الجمهورية أمس، مبينا ان حركة النهضة قد سبق وان دعت إثر إنتخابات 2014 إلى ارساء حكومة وحدة وطنية، تكون أكثر إئتلافا و توافقا وتضم منظمات وطنية وعددا أكبر من الأحزاب لمساعدة الحكومة على إنجاز الإصلاحات والبرامج التنموية المقررة. وف رده على سؤال ل (وات)، حول مدى مساندة حركة النهضة لرئيس الحكومة الحبيب الصيد وتمسكها به على رأس الحكومة، قال الوريمي إن الحركة تساند الصيد من منطلق كونها طرفا في حكومة ائتلاف، مؤكدا ان ما يحظى به رئيس الحكومة من منسوب عالي من الثقة ترجمته نتائج سبر الآراء وتصريح رئيس الجمهورية بإن الحكومة الحالية قد قامت بواجبها رغم الصعوبات. وبين ان رئيس الجمهورية، قد اراد من خلال مبادرته لفت نظر جميع القوى الوطنية الحية، الى اهمية التوافق في المرحلة الراهنة، للمضي قدما نحو إنجاز الإصلاحات، خاصة على مستوى القوانين لإستكمال ارساء مؤسسات الدولة. ولاحظت ريم محجوب القيادية بحزب آفاق تونس، ان مبادرة الرئيس "فيها إعلان عن انتهاء مرحلة والإنطلاق في مرحلة جديدة" سيتم فيها تشريك اكثر ما يمكن من الاطراف السياسية والمنظمات التي اضطلعت بدور فاعل في الفترة الانتقالية، على غرار الإتحاد العام التونسي للشغل و منظمة الاعراف. وشددت على أن البلاد تمر بظرف صعبة وتحتاج إلى إصلاحات كبرى بعيدا عن اجواء التوتر والتجاذبات، بين الحكومة و المنظمة الشغيلة بالخصوص، والتي قالت إن تشريكها في الحكومة سيحمل الكثير من الحلول الناجحة رغم الصعوبات التي سيشهدها تفعيل المبادرة. من ناحيته، اعتبر القيادي بالجبهة الشعبية منجي الرحوي، ان طرح مبادرة سياسية قادرة على تغيير الحكومة قد أفرزه الوضع المتردي الذي تعيشه البلاد منذ مدة، بعد أن ثبت فشل الحكومة وعجزها عن الإستجابة لإنتظارات المواطنين وتطلعاتهم خاصة على المستويين الإقتصادي والإجتماعي. وأوضح انه رغم إحراز الوحدات الامنية والعسكرية لنجاحات على المستوى الامني، فإن البلاد تعيش أزمة إقتصادية وإجتماعية بسبب تدهور المقدرة الشرائية وتفاقم البطالة وهي مسائل وصفها ب "الخطيرة وتهدد بإنفجار الوضع". واكد ضرورة تغيير الحكومة وإرساء أخرى قادرة على تنفيذ البرامج والأولويات التي ذكرها رئيس الجمهورية في حديثه أمس والتي سيرتكز عليها عمل الحكومة في الفترة القادمة، معربا عن إرتياحه لما تضمنته المبادرة من "أرضية يمكن ان تشتغل عليها الحكومة"، كمكافحة الفساد ومقاومة الإرهاب. كما لاحظ الرحوي ان المسائل الواردة في حديث قايد السبسي أمس، والمتعلقة بقطاعات الصحة و التعليم و التشغيل والتنمية في الجهات الداخلية، قد سبق وان طالبت بها الجبهة الشعبية من اجل العمل على إرساء ما أسماه ب "الجمهورية الديمقراطية الإجتماعية"، واعتبر ان تشريك المنظمات في حكومة الوحدة الوطنية، يندرج في إطار السعي نحو حلحلة الوضع والخروج من عنق الزجاجة ، نظرا لمشاركة هذه الاطراف سابقا في الحوار الوطني، وإلمامها بظروف المناخ الإجتماعي ومناخ الاعمال بصفة عامة، واكتسابها خبرة في مجال التفاوض والتحاور والتوافق، مشيرا الى ان مسألة مشاركة الجبهة الشعبية في الحكومة المرتقبة من عدمه، سيتم مناقشتها خلال إجتماع المجلس المركزي للجبهة. وفي السياق ذاته، اكد زياد الأخضر القيادي بالجبهة الشعبية ، "ان الجبهة ستتفاعل مع مبادرة رئيس الجمهورية"، لان الوحدة الوطنية أصبحت في الوقت الراهن ضرورية ، شرط ان تنبني على ارضية عمل صحيحية ، ملاحظا ان رئيس الجمهورية لم يتطرق في تقييمه للمرحلة الحالية الى أداء الفريق الحكومي، رغم ان الإئتلاف الرباعي يعد مسؤولا على الاوضاع التي وصلت إليها البلاد، وفق تقديره. وحول إعتبار رئيس الجمهورية مسألة مقاومة الفساد من بين الاوليات التي ستعمل عليها حكومة الإنقاذ الوطني، قال الأخضر "لا يمكن مقاومة الفساد باشخاص تحوم حولهم شبهة فساد" ، مؤكدا في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب، "ان المسألة تقتضي المصارحة وكشف الحقائق التي سعى الإئتلاف الحاكم الى طمسها" ، حسب تعبيره.
