قالت حركة النهضة الثلاثاء إنها تحتفظ بحقها في مقاضاة كل من وجه لها اتهامات في مقتل القيادي شكري بلعيد وذلك غداة الإعلان في وقت سابق عن النتائج الأولية للتحقيق في الاغتيال. وكانت الاتهامات الأولى قد وجهت إلى حركة النهضة مباشرة بعد مقتل شكري بلعيد بالرصاص أمام مقر منزله، بينما قال سياسيون من أحزاب معارضة إنهم يحملون المسؤولية للحزب بسبب تغاضيه عن العنف المستشري في البلاد.
وقالت حركة النهضة في بيان لها إنها "تندد بكل من وجه اتهامات باطلة للنهضة أو لغيرها من السياسيين وتحتفظ لنفسها بحق مقاضاة كل من وجه إليها أو إلى قياداتها تهما مجانية تحريضية".
ويأتي البيان بعد ساعات من المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الداخلية في الحكومة المستقيلة علي العريض والذي كان كشف فيه أولى نتائج التحقيق في حادثة اغتيال القيادي المعارض شكري بلعيد.
وأفادت التحقيقات الأولية عن إيقاف أربعة عناصر من التيار السلفي يشتبه بتورطها في عملية الاغتيال.
كما توصلت التحقيقات إلى التعرف على المتهم الرئيسي الذي قتل بلعيد لكنه لا يزال في حالة في فرار وتجري ملاحقته من قبل قوات الأمن.
وعلى خلاف دعواتها السابقة إلى الحوار مع أنصار التيار السلفي قالت حركة النهضة في بيانها إن "مرتكبي الاغتيال مجرمون ويستحقون عقابا صارما في مستوى جريمتهم وتعتبر كل من يثبت تورطه في دعمهم أو تسهيل صنيعهم شريكا في الجريمة" .
ودعت إلى "الالتزام بفكر الاعتدال ومنهج الوسطية الإسلامية التي ترفض التكفير والتورط في الدماء والنيل من الأعراض".
