ارتفع عجز ميزان الأمن الغذائي في تونس العام الماضي بشكل ملفت، حيث بلغ 1.090 مليار دينار مقابل 702 مليون دينار سنة 2011. وتبعا لهذا العجز، تراجع معدل تغطية الصادرات بالواردات عام 2012 بنسبة 65.4 بالمائة مقابل 75.2 بالمائة عام 2011.
ويعود إنخفاض معدل التغطية عام 2012 إلى إرتفاع الواردات من المواد الغذائية بنسبة 11.6 بالمائة مقابل إنخفاض نمو الصادرات بنسبة 2.9 بالمائة
ويعود إرتفاع قيمة الواردات الغذائية إلى تسارع نسق توريد بعض المواد الغذائية الأساسية، منها القمح الصلب حيث ارتفع حجم الكميات الموردة ب7 بالمائة أي من 524.3 ألف طن خلال 2011 إلى 573 ألف طن في 2012 ، بينما تطورت واردات الشعير بنسبة 84 بالمائة لتتحول من 237.5 ألف طن في 2011 إلى 385 ألف طن في 2012.
ومن جهة أخرى، بلغت الكميات الموردة من الحليب ومشتقاته خلال نفس الفترة، 21.5 ألف طن بقيمة 82 مليون دينار أي بإرتفاع بنسبة 27 بالمائة مقارنة بسنة 2011.
وتشكل قيمة واردات المواد الغذائية التونسية 8.2 بالمائة من إجمالي واردات البلاد خلال سنة 2012 مقابل 8.4 بالمائة سنة 2011.
وفي المقابل، شكلت قيمة الصادرات الغذائية التونسية 7.7 بالمائة من إجمالي صادرات البلاد خلال العام 2012 مقابل 8.4 بالمائة عام 2011.
ويأتي هذا التراجع رغم تطور صادرات زيت الزيتون خلال العام الماضي بنسبة 47 بالمائة حيث بلغت الكميات المصدرة 160.1 ألف طن بقيمة 593.2 مليون دينار.
كما سجلت صادرات التمور ارتفاعا خلال نفس الفترة إلى مستوى 101.1 ألف طن بقيمة 344.4 مليون دينار فيما تراجعت صادرات منتجات البحر بنسبة 16 بالمائة لتصل إلى مستوى 17 ألف طن بقيمة 213 مليون دينار مقابل 21.6 ألف طن بقيمة 253.5 مليون دينار عام 2011.
