نظر مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 01 مارس 2013 في مشروع إحداث بين الزكاة ودار الأوقاف وأفاد مصدر من وزارة الشؤون الدينية أن المجلس أبدى موافقته المبدئية على هذا المشروع مع إبدائه بعض الملاحظات في المشروع وإرجاعها إلى وزارة الشؤون الدينية لإصلاحها. ومنذ صدور بلاغ مجلس الوزراء بشأن النظر في مشروع إحداث بيت للزكاة في تونس، تتالت التعاليق وازدادت التخوفات والشكوك من طرف المواطنين بخصوص تعويض هذا المشروع لصندوق التضامن الوطني 26/26 الذي تم إحداثه في العهد السابق سنة 1992.
وجدير بالتذكير أن صندوق التضامن عرف العديد من الانحرافات قي مستوى طرق التصرف وتوظيف عائداته المالية وخاصة تحوَل إلى مع مرور الوقت وتغَوَل السلطة إلى صندوق للتبرع الإجباري والاقتطاع من أجور الموظفين يوم كامل وذلك يوم 08 ديسمبر بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للتضامن.
وصرح مسؤول بوزارة الشؤون الدينية أن مشروع إحداث "بيت الزكاة" لن يكون مشابها بما كان يسمى سابقا بصندوق التضامن الوطني 26/26 من حيث طرق عمله وكيفية اقتطاع الأموال من التونسيين معتبرا أن الزكاة تعد ركنا من أركان الدين الإسلامي الحنيف ومجالا لتطهير للأموال.
ولاحظ بالمقابل أن التبرع لفائدة صندوق التضامن الوطني في العهد السابق أصبح يتم في شكل ضريبة إجبارية وليس عن طواعية، مشيرا إلى أن التبرع لمشروع بيت الزكاة ، سيكون عن طواعية واختياريا وليس إجباريا مثلما حصل في العهد السابق مع صندوق التضامن الوطني.
وأبرز أن تونس تعتبر الدولة الإسلامية الوحيدة تقريبا التي لم تحدث صندوقا أو بيتا مختصا في جمع أموال الزكاة من المطالبين شرعا بإخراج ربع عشر (2.5 بالمائة) من أرباحهم السنوية للفقراء والمحتاجين.
وشدد على أن بيت الزكاة لن يحتكر العمل الجمعياتي الخيري في مستوى تجميع التبرعات المالية وتوزيعها على الفقراء والمحتاجين موضحا أن تجميع مال الزكاة في صندوق أو هيكل مختص سيكون أفضل من حيث تثمين موارده وعائداته المالية.
وتطرق المسؤول من جانب آخر إلى مزايا إحداث بيت الزكاة قائلا في هذا الصدد"إن هذا المشروع سيساهم في القيام بدور فاعل في التنمية والاستثمار ومحاربة الفقر والبطالة".
وتابع قائلا إنَ "بيت الزكاة سيتولى منح الشباب وأصحاب أفكار المشاريع من موارد مالية محترمة متأتية من أموال الزكاة تساعدهم على الانطلاق في إرساء مشاريعهم"، مشددا على أن الذين سيحصلون على أموال الزكاة لن يكونوا مطالبين بإرجاعها.
كما أفاد أن توزيع أموال الزكاة سيكون وفق أولويات محددة وفق ما ضبطته الشريعة الإسلامية وهي توزيعها على الفقراء والمساكين والغارمين (الذين لهم دين) وابن السبيل والعاملين عليها (الأشخاص المعنيون بجمع مال الزكاة).
وكشف أن الحكومة وعدد من رجال الأعمال وأصحاب الأموال تعهدوا بالتبرع لفائدة مشروع بيت الزكاة معربا عن الأمل في أن يتم إيداعه سريعا في المجلس التأسيسي قصد مناقشته والمصادقة عليه والدخول حيز التطبيق.
وجاء في وثيقة شرح أسباب مشروع لإحداث بيت الزكاة اعتبار بيت الزكاة مؤسسة عمومية غير إدارية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي وهو خيار يتلاءم مع طبيعة نشاط المؤسسة المذكورة الذي يمثل مرفقا عموميا جديرا بأن تُديره مؤسسة عمومية ليست تجارية و لا إدارية.
كما أن مشروع إحداث بيت الزكاة يتضمن 27 فصلا موزعة على بابين الأول التنظيم الإداري والثاني التنظيم المالي.
