تصدّرت تونس قائمة البلدان الإفريقية في مجال القدرة التنافسية للإقتصاد حسب التقرير السنوي الذي أصدره مؤخرا البنك الإفريقي للتنمية، لكن ما زال عليها رفع العديد من التحديات للتحرّك إلى الأمام . وقد تحصّلت تونس على المرتبة 36 عالميا والأولى إفريقيا ب6.4 نقاط، متقدمة بذلك على جنوب إفريقيا (4،4 نقاط ) وبوتسوانا (2،4 نقاط) وجزر الموريس (2،4 نقاط) والمغرب (1،4 نقاط)، ثمّ مصر وناميبيا . لكن رغم هذا التصنيف فقد ألقى التقرير الضوء على عدّة تحديات تواجهها تونس لتعزيز قدرتها التنافسية، موضحا أنها بحاجة إلى إصلاح سوق العمل (المرتبة 103) وإلى مزيد من التبسيط في إدارة الاقتصاد الكلي لتحسين مركزها التنافسي وتحسين قدرتها على الابتكار والنهوض بالتعليم والتكوين . ويتعين على تونس في الأجلين القصير والمتوسط رفع التحدي المتمثل في الخروج من الأزمة الاقتصادية على مستوى إدارة اقتصادها وقدرتها التنافسية، أمّا على المدى البعيد فيتعيّن عليها كذلك معالجة قضايا تسريع وتنويع القاعدة الإنتاجية لتعزيز قدرتها على المنافسة . وأشار التقرير أن تونس كانت منذ البداية بمنأى عن الأزمة المالية بسبب انغلاق نسبي في القطاع المالي والقيود المفروضة على حساب رأس المال، إلا أنها رغم ذلك تضررت من التباطؤ الاقتصادي ومن الانكماش في الإنتاج الصناعي وهبوط في الصادرات وفي إيرادات الحكومة والاحتياطيات الأجنبية . علما أن الصادرات التونسيّة الموجّهة إلى منطقة اليورو تبلغ قرابة 80 بالمائة وهي بالتالي عرضة للتباطؤ الاقتصادي في هذا المجال باعتبار أنّ الدول الأوروبية كانت الضحية الثانية للأزمة بعد أمريكا، وهو ما جعل تونس تفقد 1.5 نقطة مائوية من توقعات النمو لسنة 2009 . وإضافة إلى ذلك تحتاج تونس إلى تحسين نوعية مواردها البشرية لزيادة قدرتها على المنافسة من خلال تطوير مناه التعليم والتكوين، معتبرا أنّ رأس المال البشري سيكون شرطا رئيسيا لهذا البلد لتعزيز إنتاجية الشركات وتطوير التقنيات العالية وتطوير الخدمات ذات القيمة المضافة .
