تتسلّم الحكومة التونسية الجديدة مهامها رسميا غدا الجمعة 15 مارس على أن تستمر في الحكم إلى نهاية هذا العام حسبما أعلن عنه رئيس الحكومة علي العريض على أمل أن تجرى الانتخابات المقبلة بين شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين. لكن الالتزام بتلك التواريخ قد يسقط في الماء في صورة ما تواصلت الخلافات بين الكتل النيابية داخل المجلس التأسيسي بشأن بعض بنود الدستور لاسيما فيما يتعلق بمسألة النظام السياسي وهو ما قد يدفع العريض للبقاء على رأس الحكومة لمدة غير محددة إلى غاية الحسم في موعد الانتخابات.
وإلى حدّ الآن ما زال الغموض يلف موعد الانتهاء من كتابة الدستور وإجراء الانتخابات المقبلة، ولو أنّ رئيس المجلس التأسيسي اقترح بناء على تصورات الكتل النيابية موعد 8 جويلية المقبل لإتمام الدستور و27 أكتوبر المقبل لإجراء الانتخابات.
ويرى العديد من النواب أن موعد 8 جويلية المقبل المقترح لإنهاء الدستور "معقول" لكن البعض الآخر يعتبره غير واقعي في ظل استمرار الخلافات السياسية بين الكتل، وهو ما يفرض على الفرقاء وفي مقدمتها أحزاب الترويكا تنظيم حوار وطني لحسم الخلافات السياسية.
وقد أثارت رزنامة عمل المجلس التأسيسي التي قدمها مصطفى بن جعفر رئيس المجلس، الثلاثاء الماضي، الكثير من الانتقادات في أوساط النواب بسبب ما اعتبروه فرقعة إعلامية خالية من أي فرضيات واقعية لما تبقى من أعمال المجلس التأسيسي.
وكانت رزنامة عمل المجلس التأسيسي التي قدمها مصطفى بن جعفر مبنية على فرضية أن يتم المصادقة على الدستور بأغلبية الثلثين في قراءة أولى، دون أن تأخذ بعين الاعتبار إمكانية فشل المصادقة على الدستور في تلك القراءة، وهو ما يحتم الذهاب إلى قراءة ثانية بعد شهر، وهذا من شأنه أن يشوش على مواعيد الرزنامة.
كما لم تبن رزنامة عمل المجلس التأسيسي المعلنة على فرضية فشل المصادقة على الدستور في القراءة الثانية، وهو ما يحتم اللجوء إلى الاستفتاء الشعبي. علما أن القانون المنظم للسلط العمومية لم يوضح الخطوة التالية في صورة ما رفض أغلبية المصوتين الدستور الجديد.
كل هذه النقاط لم تأخذها بالحسبان رزنامة عمل المجلس التأسيسي المقترحة، هذا بالإضافة إلى ضيق الوقت الذي رسمته الرزنامة لمناقشة بعض القوانين التي يدور حولها جدل كبير في جلسات عامة (مثل قانون تحصين الثورة، وقانون العدالة الانتقالية)، وما قد يحدثه كل تأخير في اضطراب بقية مواعيد الرزنامة.
والثلاثاء الماضي رفض نواب المجلس التأسيسي التصويت على الرزنامة المقترحة بسبب كل هذه الالتباسات، وعلقوا نقاشهم حول الموضوع إلى أجل غير مسمى، لاسيما وأنهم مختلفون بين بعضهم حول الصبغة الإلزامية القانونية لهذه الرزنامة من عدمها.
وبالتالي ما لم يمض الفرقاء السياسيين في حوار وطني لا إقصاء فيه لحسم الخلافات السياسية حول بنود الدستور وفي مقدمتها النظام السياسي فإن إمكانية عدم التوافق واردة والمرور إلى الاستفتاء قائمة، وهو ما سيستنزف وقتا أطول للوصول إلى الانتخابات المقبلة.
