صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر رئاسي عدد 94 لسنة 2016 مؤرخ في 31 جويلية 2016 يتعلق باستقالة الحكومة وبتكليفها بمواصلة تصريف الأعمال..وفي ما يلي نصه: "إن رئيس الجمهورية، بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 72 و98 منه، وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة، وعلى رسالة الإعلام الصادرة عن رئيس مجلس نواب الشعب بتاريخ 22 جويلية 2016 حول دعوة رئيس الحكومة وكامل أعضائها لحضور الجلسة العامة المخصصة للتصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها، بناء على طلب رئيس الحكومة بتاريخ 20 جويلية 2016، وعلى رسالة الإعلام الصادرة عن رئيس مجلس نواب الشعب والمتضمنة عدم تجديد المجلس الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها في جلسته المنعقدة بتاريخ 30 جويلية 2016. يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه : الفصل الأول تعتبر الحكومة مستقيلة وذلك بناء على عدم تجديد مجلس نواب الشعب الثقة في مواصلتها لنشاطها في جلسته المنعقدة بتاريخ 30 جويلية 2016. الفصل 2 تواصل الحكومة المستقيلة تصريف الأعمال إلى حين مباشرة الحكومة الجديدة مهامها. الفصل 3 ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ إمضائه. تونس في 31 جويلية 2016."
