على إثر حادثة الاغتصاب التي حدثت للطفلة الصغيرة بإحدى الروضات بضاحية المرسى بالعاصمة نظم اليوم عدد من المواطنين وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة المرأة بشارع الحبيب بورقيبة حيث التقى المصدر بوالدة الطفلة المغتصبة فروت تفاصيل الحادثة مكذبة تصاريح وزيرة المرأة سهام بادي التي اتهمت أحد أطراف العائلة بالقيام بعملية الاغتصاب. وطالبت هدى أم الطفلة المغتصبة في حديثها مع المصدر بإعدام حارس الروضة 55 سنة الذي اعتدى على ابنتها انصافا لابنتها.
وقالت أنها لن تقف مكتوفة الأيدي على حق ابنتها وأنها قد تلجا إلى تدويل القضية إن لم تتمكن من استرجاع حقوقها في تونس.
وتساءلت الأم لماذا لم يتم اعتقال مالكة الروضة لا سيما وأنها تدافع عن الجاني وكلفت محاميين للدفاع عنه وتبحث عن أعذار لحارسها، وفق قول هدى.
كما كذبت والدة الطفلة المغتصبة تصريحات سهام بادي وزيرة المرأة التي قالت إن المشتبه بارتكاب جريمة الاغتصاب هو من المحيط العائلي الموسع، مستغربة دفاعها عنه قبل اطلاعها على ملف القضية.
وانتقدت تصريحات وزيرة المرأة سهام بادي والتي نزهت فيها الروضة من عملية الاغتصاب وقالت فيها إن عملية الاغتصاب وقعت في منزل موضحة أن ابنتها تعرضت للاغتصاب داخل الروضة.
كما نفت محدثتنا تصريحات بادي التي قالت ضمنها أنها خصصت إحاطة نفسية واجتماعية للطفلة المغتصبة في الوقت الذي لم تتصل بأي أحد من العائلة ولم تكترث بالموضوع، وفق قولها.
وبينت هدى للمصدر أن جريمة الاغتصاب وقعت لابنتها من عضويها التناسليين الأمامي والخلفي من طرف حارس الروضة، مؤكدة أن ابنتها تبلغ من العمر ثلاث سنوات ونصف، مشيرة إلى أنّ تقرير الطب الشرعي أثبت أن ابنتها تعرضت للاعتداء بالفاحشة على الأقل 5 مرات.
وقالت والدة المغتصبة أن الحادثة وقعت منذ أول شهر مارس وأنه تم إلقاء القبض على الجاني يوم 5 مارس الجاري، لكنها خرجت للصحافة في هذا الوقت بعد أن كلفت مالكة الروضة هيئة دفاع على الجاني تتكون من محاميين اثنين.
وأشارت أم الضحية إلى انه تم التفطن بعد الحادثة إلى أن الروضة تشتغل دون رخصة وأن مالكتها خصصتها وكر للدعارة، وفق وصفها.
من جانبه، أكد والد الطفلة للمصدر أن الجاني مطلوب من العدالة وأنه مدرج في قائمة المجرمين المفتش عنهم منذ سنة 2009.
ويقول والد الطفلة إن اضطرابات نفسية حصلت لطفلته وأن سلوكها تغير وأصبحت عنيفة وتحمل السكاكين والأدوات الحادة كما أنها لم تعد ترغب اللعب مع شقيقتها الصغرى، وفق قوله.
وفي سياق متصل قالت أحد أقارب الطفلة للمصدر إن الجاني ليس أصيل منطقة المرسى وأن عائلة الطفلة لا تعرف الجاني لا من قريب و لا من بعيد.
ومن جانب آخر أكدت أكدت رئيسة الغرفة الوطنية لرياض الأطفال نبيهة التليلي في تصريحات إعلامية أن هذه الروضة تعمل منذ مدة بطريقة غير قانونية وليست لها أي رخصة ورغم ذلك فهي تنشط غير عابئة بالقانون.
يشار إلى أن الجريمة دخلت أسبوعها الثاني ولم يتم إبلاغ الرأي العام بالجريمة، لذلك اضطرت الأم لإبلاغ الصحافة كسرا لحاجز التعتيم.
ويذكر أن قاضي التحقيق بتونس اصدر يوم السبت 23 مارس 2013 بطاقة إيداع بالسجن في حق حارس روضة أطفال بالمرسى يشتبه في ارتكابه لجريمة اغتصاب في حق طفلة لا يتجاوز سنها 3 سنوات.
ومن المنتظر أن تقع إحالة حارس الروضة على الدائرة الجنائية المختصة مع العلم أن العقوبة في مثل هذه الجرائم تصل إلى الإعدام.
