قال تقرير نشرته مؤسسة "سيغما كونساي" المختصة في سبر الآراء والإحصاء إنّ عائدات الإشهار في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة في تونس تراجعت في الثلاثي الأول من عام 2013 بنسبة 33 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2012. وبحسب المؤسسة تراجعت قيمة عائدات الإعلانات -التي يعتبر علامة بارزة لقياس مدى حيوية ونشاط السوق الاستهلاكية–- من 32.6 مليون دينار في الثلاثي الأول من عام 2012 إلى 21.9 مليون دينار في الثلاثي الأول من عام 2013.
وما تزال التلفزات في صدارة وسائل الإعلام التي تبث ومضات الإشهار غير أن عائدات الإشهار قلت فيها بنسبة هامة تبلغ 38.1 بالمائة فتراجعت قيمة المداخيل من 6.7 مليون دينار إلى 4.2 مليون دينار.
بالنسبة للإذاعات شهدت هي الأخرى تراجعا في عائدات الإشهار بنسبة 15.0 بالمائة لتنخفض قيمة المداخيل من 6.6 مليون دينار إلى 5.6 مليون دينار وذلك دون احتساب الضرائب والتخفيضات والمجانية.
وبأكثر دقة عرفت "التلفزة الوطنية" استقرارا نسبيا في إجمالي مداخيل الإعلانات التي بلغت 3.3 مليون دينار بتراجع طفيف نسبته 1.5 بالمائة خلال الثلاثي الأول من عام 2013.
"حنبعل" شهدت كذلك تراجعا بنسبة 55.7 بالمائة وهو نفسه الشيء بالنسبة إلى "قناة" نسمة التي سجلت تراجعا في عائدات الإشهار بنسبة 68.7 بالمائة، بالثلاثي الأول من عام 2013.
بالمقابل، تطورت عائدات الإشهار في قناة "التونسية" بنسبة 66 بالمائة لترتفع من 1.7 مليون دينار في الثلاثي الأول من عام 2012 إلى 2.8 مليون دينار في الثلاثي الأول من عام 2013.
وفيما يتعلق بالإذاعات التجارية، فقد شهدت جميعها تراجعا في مداخيل الإعلانات ما عدا إذاعة "شمس أف أم" التي عرفت ارتفاعا طفيفا من 1.1 مليون دينار في الثلاثي الأول من العام الماضي إلى 1.4 مليون دينار في الثلاثي الأول من عام 2013.
كما عرفت الصحف الورقية تراجعا بنسبة 39 بالمائة لتنخفض قيمة الإعلانات دون احتساب الضرائب من 893 ألف دينار إلى 542 ألف دينار. كما تراجعت قيمة إجمالي الإعلانات بالنسبة إلى المجلات من 1 مليون دينار إلى 723 ألف دينار خلال الثلاثي الأول من عام 2013.
ولاحظت مؤسسة "سيغما كونساي" من خلال تقريرها أنه بعد ارتفاع نسبة التضخم إلى حدود 6.5 بالمائة في شهر مارس الماضي وتراجع القدرة الشرائية للمواطن وفرض إجراءات مشددة على قروض الاستهلاك وانخفاض مؤشر الادخار، أصبح المستشهرين أو أصحاب الإعلانات يشعرون بالبرود.
واعتبرت أنّ انخفاض الإشهار دليل على الظروف الاقتصادية والاستهلاكية القاتمة في البلاد. وهذا له تأثير مباشر على بعض المؤسسات الإعلامية الهشة التي ستواجه مصاعب مادية كبيرة وقد تلجأ إلى التخلي عن جزء من موظفيها.
