يبدو أن البطولة التونسية في طريقها لأزمة تصاعدية بعدما اتهم النادي الإفريقي مساء الأحد مسؤولا بالنادي البنزرتي بدفع رشوة بقيمة 10 آلاف دينار لقائد فريق شبيبة القيروان محمود الدريدي مقابل التلاعب بنتيجة المباراة، التي جمعت الفريقين في الأسبوع الأخير والتي فاز بها البنزرتي 2-صفر. ونشر سليم الرياحي رئيس النادي الإفريقي مساء الأحد على صفحته في موقع الفايس بوك خمسة تسجيلات صوتية قال إنها لمكالمات هاتفية بين أمير الجزيري نائب رئيس النادي البنزرتي ومروان الطرودي مهاجم البنزرتي من جهة، ولاعب وسط شبيبة القيروان وقائده الدريدي من جهة أخرى، تم خلالها الاتفاق (بحسب الرياحي) على التلاعب في نتيجة المباراة التي أقيمت الأحد قبل الماضي بملعب القيروان.
وكتب سليم الرياحي على صفحته "نجد أنفسنا وبكل مرارة مجبرين على فضح أجواء الفساد والإفساد التي تعيشها رياضتنا (..) هذه عينة بسيطة من ملف الدعوى الذي سنتقدم به غدا (الاثنين) إلى القضاء (وهو) عبارة عن تسجيلات هاتفية مزودة أيضا بوثائق وأدلة دامغة أخرى تثبت التلاعب الحاصل في مباراة النادي البنزرتي وشبيبة القيروان نضعها في أيدي القضاء الكفيل وحده بالإدانة".
وأضاف "أقول بوضوح في ملف مثل ملف الفساد في الرياضة، تونس كلها تتحدث منذ عشرات السنين عن البيع والشراء، ولكن لا أحد تمتع بالجرأة على فضح هذه الممارسات عمليا، ولو تحمل في بلادنا أي شخص مسؤوليته الوطنية في فضح ذلك لما تواصلت مثل هذه الممارسات. كان لا بد لي أن اتخذ هذا القرار الصعب لأننا مسؤولون أمام الله و أمام ضمائرنا في عدم السكوت بعد اليوم، قانون الصمت تجاه الفساد انتهى وها أنا أتحمل مسؤوليتي كاملة في ذلك والله ولي التوفيق".
وتعادل البنزرتي أمس الأحد في ملعبه بمدينة بنزرت مع الأهلي المصري حامل اللقب دون أهداف مع في ذهاب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال افريقيا، وذلك بعد أن عدل الفريق عن قراره السابق بتعليق مشاركاته المحلية والدولية بسبب قرار لجنة المسابقات في الجامعة بمنح بطاقة التأهل إلى مرحلة التتويج في البطولة للنادي الإفريقي على حسابه.
واعتقد البنزرتي انه حسم إحدى بطاقتي المجموعة الأولى إلى مرحلة التتويج مع الترجي، بطل المواسم الأربعة الأخيرة، بعد فوزه على شبيبة القيروان.
وتعادل الترجي والبنزرتي والنادي الإفريقي بعدد النقاط بعد الأسبوع الرابع عشر الأخير من المرحلة الاولى للبطولة، ولكل من الثلاثي 29 نقطة مع أفضلية الأهداف للثاني على الثالث (13+ مقابل 8+).
واعتبر كل من البنزرتي والإفريقي انه تأهل مع الترجي إلى مرحلة التتويج التي يبلغها متصدر وثاني المجموعتين، وذلك وسط الغموض القانوني قبل أن تقرر لجنة المسابقات الاثنين الماضي تأهل الترجي والإفريقي ما تسبب بإثارة حفيظة جمهور البنزرتي الذي نزل إلى الشارع ودخل في مواجهات مع الشرطة.
واعتمدت لجنة المسابقات مبدأ المواجهات المباشرة في تحديد هوية الفريقين المتأهلين، وبما أن الترجي يتمتع بأفضلية في مواجهاته المباشرة مع منافسيه فكان تأهله دون مشاكل، لكن المواجهة المباشرة بين النادي الإفريقي والبنزرتي جاءت متعادلة على كافة الأصعدة بعدما انتهت المباراتان بينهما بالتعادل صفر-صفر خلال المرحلتين الأولى والثامنة، ورغم ذلك أعلنت الجامعة تأهل الافريقي.
وسلط القرار الذي اتخذه النادي البنزرتي بتعليق مشاركاته قبل العودة عنه بسبب توجه الجامعة التونسية على الأرجح إلى رفع عدد الفرق المتأهلة إلى مرحلة التتويج لثلاث عن كل من المجموعتين، الضوء مجددا على تأثير الأموال والسياسة على الرياضة التونسية وخصوصا كرة القدم.
واستند البنزرتي في طلبه الحصول على البطاقة الثانية على أفضلية عدد الأهداف المسجلة في المواجهات بين ثلاثي الصدارة في المجموعة الأولى (خسر أمام الترجي صفر-1 وفاز 1-صفر فيما تعادل مع الإفريقي صفر-صفر ذهابا وإيابا بينما فاز الأخير على الترجي 2-1 ثم خسر إيابا 1-3 أي يتخلف بفارق هدف عن منافسيه).
وتسلط هذه الأزمات على الدور الذي تلعبه السياسة والأموال في الكرة التونسية والجدل حول ضرورة تصويب مسار اللعبة في هذا البلد، بحسب ما طالب المتحدث باسم النادي البنزرتي الذي يعتبر صاحب إمكانيات مادية اضعف من فريقي العاصمة تونس الترجي والإفريقي اللذين يتمتعان أيضا بشعبية اكبر.
واصبحت النتائج الرياضية اقل اهمية في تونس من الجدل المالي او السياسي والتحكيمي او حتى العنف الذي يحيط باللعبة الاكثر شعبية في البلاد والعالم، وقد تجلى ذلك من خلال الاتهام الذي وجهه رئيس البنزرتي المهدي بن غربية، رجل الأعمال والسياسي العضو في المجلس الوطني التأسيسي عن حزب التحالف الديمقراطي عن ولاية بنزرت، إلى رئيس الافريقي الرياحي، رجل الاعمال ومؤسس ورئيس حزب الاتحاد الوطني الحر، باستخدام ثروته من اجل أن تصب قرارات الجامعة للعبة في مصلحة فريقه، ثم رد الأخير امس باللجوء إلى القضاء لاتهامه البنزرتي بدفع الرشوة.
"هناك اندية تتمتع بسلطة مالية تستخدمها في مصلحتها وعلى حساب الآخرين" هذا ما قاله بن غربية لقناة "التونسية" الذي شاءت الصدف أن تنتقل ملكيته للرياحي الذي جمع ثروته الطائلة من النجاح الذي حققه في قطاعي البناء والنفط نتيجة علاقته بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
وسبق للحكومة التونسية أن طالبت الرياحي بالتخلي عن رئاسة النادي الإفريقي لان القانون يمنعه من الجمع بين رئاسة النادي وحزبه الاتحاد الوطني الحر.
ويمنع قانون صادر في 24 سبتمبر 2011 والمتعلق بتنظيم الجمعيات، الجمع بين رئاسة نادي رياضي والاضطلاع بمسؤوليات ضمن هياكل مركزية تابعة لأحزاب سياسية. ويهدف القانون الذي أثار بلبلة وسط مشجعي النادي إلى قطع الطريق على رؤساء النوادي من توظيف القاعدة الجماهيرية لفرقهم في الدعاية السياسية لأحزابهم.
وسبق هذا الموسم أن لعبت السياسة أيضا دورا في تعكير الرياضة، إذ أعلن نادي قوافل قفصة في مارس الماضي انسحابه احتجاجا على "الظلم التحكيمي" الذي حصل خلال مباراة الفريق أمام حمام الأنف، المقرب من حركة النهضة الحاكمة، في المرحلة الثانية عشرة و"الأخطاء التحكيمية" التي قال إنها "أضرت بمصلحة النادي وكانت القطرة التي أفاضت الكأس".
وانتهت المباراة التي أقيمت بملعب قفصة (جنوب) بالتعادل 1-1.
وقام بعدها الاتحاد بايقاف حكمين من الحكام الذين قادوا تلك المباراة فعاد قوافل قفصة عن قراره بالانسحاب.
وأقيمت مباريات البطولة التونسية منذ أوت الماضي خلف أبواب موصدة جزئيا أو بالكامل حسب طبيعة المواجهة بهدف تجنب أعمال العنف خلال هذا الموسم الاستثنائي الذي قسمت فيه الفرق إلى مجموعتين حيث يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني فيهما إلى مرحلة التتويج.
