تعود صناعة الإسمنت في تونس إلى عدّة عقود، إذ أنّ أول مصنع (الإسمنت الصناعي التونسي) وقع إحداثه عام 1936 بالعاصمة تونس، ثمّ وقع إحداث مصنع ثان عام 1950 (إسمنت بنزرت) ببنزرت الذي دخل طور الإنتاج عام 1953. واستجابة للنمو الاقتصادي بالبلاد وقع إنشاء عدّة مصانع أخرى للإسمنت. فخلال الستينيات وقع إحداث مصنعين: واحد بالجنوب بجهة قابس (إسمنت قابس)، والثاني بالشمال الغربي بتاجروين (إسمنت أم الكليل)، بالتوازي مع توسيع مصنع (إسمنت بنزرت) سنوات 1976 و1978.
وخلال الثمانينيات قامت الحكومة التونسية بإحداث مصنعين آخرين للإسمنت الرمادي: واحد بجهة النفيضة (إسمنت النفيضة)، والآخر بجهة جبل الوسط (إسمنت جبل الوسط)، بالإضافة إلى مصنع للإسمنت الأبيض بجهة فريانة بالقصرين (SOTACIB) وهو استثمار برأسمال تونسي جزائري متساوي.
وفي اطار سياسة تحرير السوق قررت الحكومة التنازل عن الأنشطة التي تشهد تنافسية كبيرة، وبالتالي بدأت عملية خوصصة شركات قطاع الإسمنت (البالغ عددها 7 مصانع) عام 1998.
ونظرا لأهمية قطاع الإسمنت وقع خوصصة أربعة مصانع منتجة للإسمنت الرمادي، وهي: "الإسمنت الصناعي التونسي" لفائدة المجمع الإيطالي (CLACEM) ، و"إسمنت جبل الوسط" للمجمع البرتغالي (CIMPOR) ، و"إسمنت النفيضة" للمجمع الإسباني (UNILAND) ، ومصنع "إسمنت قابس" الذي اقتناه المجمع البرتغالي (SECIL) .
كما تمّت خوصصة مصنع (SOTACIB) -وهو مصنع موجود بجهة فريانة ويقوم بإنتاج الإسمنت الأبيض- وذلك لفائدة المجمع البرتغالي (MOULINS) .
وبالتالي لم تعد تملك الدولة سوى مصنعين فقط لإنتاج الإسمنت الرمادي الأول بالشمال (إسمنت بنزرت) والثاني بالشمال الغربي (إسمنت أم الكليل) بعد عملية الخوصصة التي استمرت بين 1998 و2005.
وبفضل إعادة تأهيل مصانع الإسمنت (العمومية والخاصّة) تضاعف الإنتاج الوطني للإسمنت ليبلغ 7.3 مليون طن عام 2008 مقابل 4.1 مليون طن عام 1998، أي بمعدل نموّ سنوي 5.9 بالمائة.
وقام مصنع (إسمنت بنزرت) بإنتاج 14 بالمائة من جملة الإنتاج الوطني لوحده. علما أنّ هذه الشركة قررت (في السداسي الثاني عام 2009) الترفيع بنسبة 20 بالمائة من رأسمالها لدخول بورصة تونس بهدف الرفع من تمويلاتها لتنفيذ مخططاتها الاستثمارية المقبلة، خاصّة فيما يتعلق بتوسيع المصنع والزيادة في الطاقة الإنتاجية.
وإلى جانب تطوّر الإنتاج الوطني من الإسمنت أخذ الطلب المحلي على الإسمنت يرتفع من عام إلى آخر ليصل إلى 5.9 مليون طن عام 2008.
كما وصلت صادرات الإسمنت عام 2008 إلى حوالي 1.4 مليون طن مقابل مليون طن فقط عام 2006.
وفي الوقت الحالي، تدرس الحكومة إمكانية إحداث مصانع جديدة من أجل تزويد السوق المحلية، والاستجابة للطلب العالمي المتنامي على الإسمنت خاصّة في منطقة الخليج حيث تشهد فورة في مجال البناءات الكبرى.
يشار إلى أنّ هناك مصنعا جديدا للإسمنت في طور الإنجاز بجهة القيروان (الروسات) سيدخل حيّز التنفيذ عام 2011.
