نظم عشرات المواطنين اليوم الخميس أمام مقرّ القطب القضائي بشارع محمد الخامس بتونس العاصمة احتجاجا طالبوا فيه بالكشف عن مصير أموالهم التي مولوا بها شركة تونسية تمّ ايقاف مديرها بتهمة التحيّل. وحاول المحتجون اقتحام مقر القطب القضائي للاستفسار عن مصير أموالهم وعن أسباب إيقاف مدير شركة "يسر للتنمية" المدعو عدال الدريدي.
وحسب محامية الشركة عفاف اليعقوبي فقد تم اعتقال المدعو عادل الدريدي بعد أن تقدّم البنك المركزي برفع شكاية ضده وتجميد أرصدته المالية منذ حوالي أسبوع، لكن الشرطة أطلقت سراحه فيما بعد، وفق قولها.
وأكدت عفاف اليعقوبي أنّ الشركة التي تقوم (حسب قولها) بجمع مساهمات مالية من المشتركين واستثمارها في المجال العقاري ثمّ تقوم بصرف الأرباح على المساهمين- ستستعيد نشاطها من جديد نافية أي اتهامات بالتحيل.
وتساءل المحتجون بحيرة عن مصير أموالهم. سعيداني محمد أحد المشتركين في الشركة قال للمصدر إنه سلم مبلغا ماليا قدره 50 مليون للشركة، مشيرا إلى أنه تحصل على عقد شراكة، لكنه أبدى قلقا كبيرا على مصير أمواله.
لكن سميرة وهي مشتركة بهذه الشركة قالت للمصدر إنها تتعامل مع هذه الشركة منذ حوالي 3 سنوات ولم تتعرض لأي مشكلة، وفق قولها. وأشارت إلى أنها سلمت الشركة 7 ملايين دينار وهي بصدد انتظار تسلم أموالها وأرباحها.
ولم يتسن الحصول على معلومة على الفور من قبل البنك المركزي.
