أعلن الوزير الأول السابق ورئيس حركة نداء تونس الباجي قايد السبسي (86 عاما) في حوار الأحد على قناة نسمة إنه سيترشح إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة رغم أن بندا في مشروع الدستور يضع سقفا بسن 75 عاما لا يمكن تجاوزه عند الترشح. وإضافة إلى ذلك البند تستعد حركة النهضة وحلفائها لتمرير مشروع قانون "تحصين الثورة" الذي ينص على إقصاء كل من تقلد مسؤولية في عهد بن علي بداية من 1987 إلى قيام الثورة، وهو قانون ينتظر أن يشمل السبسي باعتباره كان رئيسا للبرلمان بداية التسعينات.
لكن يبدو أن إعلان السبسي ترشحه يأتي لغايات مدروسة منها لفت انتباه المراقبين إلى المناخ الداخلي الذي ستجرى فيه الانتخابات المقبلة ومحاولة الضغط من أجل عدم تمرير مشروع القانون الدستوري المتعلق بسقف السنّ ومشروع تحصين الثورة الذي يرى فيه عقابا جماعيا للتجمعيين.
كما يأتي قراره للإعلان عن ترشحه في هذا التوقيت بالذات كمحاولة لرأب الصدع داخل حركته نداء تونس وتوحيد القوى اليسارية والدستورية والتجمعية المتواجدة فيه من حوله.
غير أنّ بعض المراقبين لا يستعبدون الآن إعلان بعض قيادات الحزب الجمهوري وعلى رأسهم أحمد نجيب الشابي الانسحاب من التحالف الاتحاد من أجل تونس، الذي يضم حركة نداء تونس والحزب الجمهوري وحزب المسار والحزب الاشتراكي اليساري، باعتباره يرغب هو الآخر في الترشح للرئاسية.
وتقول بعض المصادر إن من بين شروط الحزب الجمهوري للمضي قدما في فكرة الاتحاد من أجل تونس هو ترشيح أحمد نجيب الشابي إلى الرئاسة كمرشح وحيد عن الاتحاد من أجل تونس.
وتمّ تأسيس التحالف السياسي الاتحاد من أجل تونس لتجميع كل القوى الديمقراطية المعارضة في جبهة واحدة من أجل توحيد صفوف المعارضة وضمان عدم تشتيت الأصوات بالانتخابات المقبلة.
لكن يبدو أن الإعلان السريع للسبسي الترشح للانتخابات المقبلة سيقلب كل المعطيات وسيعيد بعثرة الأوراق من جديد وقد يخلق تنافسا بين الزعامات ربما ستستفيد منه أكثر حركة النهضة الإسلامية، التي فازت في الانتخابات المقبلة بأغلب المقاعد في المجلس التأسيسي (89 من 217 مقعد) نتيجة تشتت الأحزاب والقوائم الانتخابية.
ويحذّر المراقبون من عودة الهيمنة السياسية من طرف حزب واحد في صورة استمرار التشرذم بين أحزاب المعارضة التي لا يزال قياديوها ينفردون بالتسلط بالقرارات دون الرجوع إلى قواعد أحزابهم.
