انطلقت ردود أفعال خبراء القانون حول مسودة الدستور الثالثة التي نشرها المجلس التأسيسي على موقعه يوم 22 أفريل 2013 (أنظر هنا)، وسط انتقادات حادّة لبعض الفصول التي قد تهدد السلم الأهلي في تونس مثلما جاء في الفصل 15، حسب رأيهم. والفصل 15 من مشروع الدستور لمن لا يعلم ينص على أنّ "الدولة هي التي تنشئ القوات المسلحة وقوات الأمن وأيّ قوات أخرى بمقتضى القانون ولخدمة الصالح العام. ولا يجوز لغير الدولة إنشاء قوات أو تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية".
لكن الخبير في القانون الدستوري رافع بن عاشور قال للمصدر على هامش ندوة عقدها اليوم حزب حركة نداء تونس وشارك فيها عدد من خبراء القانون لمناقشة مسودة الدستور- إن هذا البند يطلق يد المشرع بعد الانتخابات المقبلة لإحداث ميليشيات مسلحة وهو ما يهدد الأمن والحريات، حسب رأيه.
وهذا الفصل تمّت صياغته بطريقة مختلفة عن فصل مشابه تمّ تمريره في مشروع مسودة الدستور الثانية، لكنه بقي يحتوي على نفس المضمون وينص على إمكانية إحداث جهاز مسلح آخر علاوة على الشرطة والجيش وذلك بمجرد قانون يمرره من لديه أغلبية 50 زائد واحد في البرلمان المقبل.
وفي مسودة الدستور الثانية جاء في الفصل 95 أنّ "الدولة وحدها التي تنشئ القوات المسلحة وقوات الأمن الوطني ولا يجوز إنشاء تنظيمات أو أجهزة مسلحة غير منضوية تحت الجيش الوطني أو الأمن الوطني إلا بمقتضى القانون".
وكانت الجمعية التونسية الأورومتوسطية للشباب حذرت سابقا من خطورة مضمون هذا الفصل في المسودة الثانية للدستور والتي من شأنها أن تهدد مدنية الدولة الحديثة والسلم الأهلي في البلاد (أنظر المقال).
وقالت الجمعية في بيان لها إنّ هذا الفصل يشرّع بصفة صريحة تسليح ميليشيات لا تنتمي لا لسلك الأمن الوطني ولا لسلك الجيش، "من شأنها أن تدخل تونس في دوامة عنف ونزاع مسلح والذي نرجو أن لا يكون تمهيد لنهاية مريعة لتونس المدنية الحديثة المسالمة والمتمدنة".
وطالبت بالتصدي لهذا الفصل الذي يسمح بتسليح تنظيمات بمقتضى قانون تصدره السلطة التنفيذية، ودعت إلى حصر التسلح للجيش والأمن لا غير واعتبار تهمة حمل السلاح خارج إطارهما جريمة ترقى إلى درجة الخيانة العظمى.
ويقول الخبير في القانون الدستوري رافع بن عاشور للمصدر إنّ من مساوئ مشروع الدستور الجديد هو كثرة إحالات فصول الدستور على النصوص القانونية التي ستطلق يد المشرّع المقبل بعد الانتخابات المقبلة ليقنن ما يراه متماشيا مع نظرته للمجتمع وما يتوافق مع ايديولوجيته ويضع ضوابط قد تمس من جوهر الحريات، وفق قوله.
وأكد أن عدد هذه الإحالات أكبر من عدد الإحالات التي تضمنها دستور 1959 وما شابه من تحويرات في عهد الرئيس المخلوع بن علي، الذي كبّل الدستور بقوانين فصلها على المقاس للحد من الحريات العامة والهيمنة على مفاصل الدولة وقاد إلى إرساء منظومة الاستبداد.
وتطالب أحزاب ومنظمات وجمعيات بالكشف عن حقيقة ما حدث في مظاهرة 9 أفريل 2012 خلال الاحتفال بعيد الشهداء ومحاكمة المارقين على القانون، بعد ظهور ميلشيات بالزيّ المدني إلى جانب قوات الشرطة قامت بالاعتداء على المتظاهرين في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، وهو ما يثير هاجس الشكوك لدى مكونات المجتمع المدني حول وجود مساع لدى بعض الأطراف الحاكمة لتقنين جهاز أمني مواز في تونس.
