هذا السؤال أصبح مطروحا بقوّة في أوساط السياسيين في تونس على إثر تكرّر عمليات مسلّحة ضدّ قوات الأمن من قبل عناصر يعتقد أنّ لها صلة بتنظيم القاعدة، ولو أنّ المسؤولين الرسميين استبعدوا الانزلاق في ذلك الاتجاه. مخاوف البعض من تكرّر السيناريو الجزائري غذته أحداث جبل الشعانبي الواقع بمحافظة القصرين المتاخمة للحدود مع الجزائر، حيث أصيب مؤخرا عدد من الأمنيين بسبب انفجار ألغام يعتقد أنّ متشددين قاموا بزرعها.
والاعتداءات التي بترت فيها أرجل عنصري أمنيين عند عمليات التمشيط هي حلقة جديدة من سلسلة اعتداءات هزّت البلاد. ففي مطلع ديسمبر 2012 قتلت مجموعة مسلحة رجل أمن بمحافظة القصرين نفسها.
وقبلها جدّت اشتباكات بين متشددين وقوات الأمن بمنطقة بئر علي بن خليفة بمحافظة صفاقس في فيفري 2012، إضافة إلى اشتباكات أخرى دارت بمنطقة الروحية في سبتمبر 2011 وراح ضحيتها عسكريين.
وتزامنت هذه المواجهات مع أحداث لا تقلّ أهمية عنها كتخزين الأسلحة بمناطق قريبة من العاصمة تونس واقتحام سلفيين لمقرّ السفارة الأمريكيةبتونس فضلا عن اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد في فيفري الماضي.
كلّ ذلك أصبح مصدر قلق يساور السياسيين. القيادي بحزب المسار اليساري سمير بالطيب لم يستبعد دخول تونس في "مستنقع الإرهاب" وانزلاقها إلى أعمال عنف على شاكلة "السيناريو الجزائري" في بداية التسعينات "إذا لم تتوحّد الصفوف" لمواجهة الإرهاب، وفق قوله.
ويرى أنّ وجه التشابه بين ما يحصل في تونس وما حصل بالجزائر "هو وجود مجموعات إرهابية تسعى للقضاء على الدّولة وإقامة دولة إسلامية"، محذّرا من مخاطر تكاثر "أوكار الإرهابيين" على الأمن والانتقال الديمقراطي.
غير أنّ زعيم حزب المجد عبد الوهاب الهاني استبعد إعادة سيناريو الجزائر عام 1992 حيث دارت مواجهات طويلة بين الجيش وجماعات إسلامية بعد إلغاء الانتخابات التشريعية التي فازت فيها الجبهة الإسلامية للإنقاذ.
ويقول إنّ مخاوفه تتركز حول إعادة سيناريو الجزائر لسنة 2006 عندما تحوّلت تنظيمات مسلّحة من تنظيمات لها بعد محلي إلى تنظيمات لها بعد عالمي انتهت بتأسيس تنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي، وفق قوله.
وقد كشف وزير الداخلية لطفي بن جدو -في جلسة عامّة للمجلس التأسيسي -أمس الأربعاء- أنّ العناصر المسلحة المتحصنة بجبل الشعانبي أطلقت على نفسها اسم كتبة "عقبة بن نافع"، مشيرا إلى أنها تنظيم موال للقاعدة.
وكان راشد الغنوشى زعيم حركة النهضة الإسلامية أكد سابقا في تصريحات إعلامية أن حركته لن تسمح بتكرار سيناريو الجزائر في عام 1992 بسبب تمسكها بمبدأ الاعتدال ورفض التطرف والغلو.
ووصف الغنوشى قتال المسلحين المتشددين لقوات الجيش والأمن الوطنيين بأنه "كفر" و"أعمال إرهابية"، مشيرا إلى أنه لا يجوز بمنطوق الإسلام الجهاد في المجتمع التونسي باعتباره مجتمع مسلم.
وأكد نور الدين البحيري المستشار السياسي لرئيس الحكومة أن الأوضاع الأمنية في تونس "تحت السيطرة"، مشيرا إلى أنّ وقوع السيناريو الجزائري "مستحيل" بفضل وحدة التونسيين.
وأكد رئيس الحكومة علي العريض -أمس الأربعاء- أمام المجلس التأسيسي (البرلمان) أن الوضع الأمني شهد تحسنا، متوقعا هزيمة الجماعات الموالية لتنظيم القاعدة من قبل القوات التونسية التي زارها منذ يومين الرئيس التونسي للرفع من معنوياتها.
وعن تداعيات ما يحدث على الاستحقاقات المقبلة أكد البحيري أنّ الحكومة عازمة على تنظيم الانتخابات نهاية هذا العام، مشيرا إلى حصول توافق سياسي بين الأحزاب حول أهمّ القضايا بالدستور وعدد من الهيئات الانتقالية مثل هيئة الانتخابات وهيئة القضاء وهيئة الإعلام.
من جانبه، يقول وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو إنّ "الاعتداءات الإرهابية الأخيرة لم تنجح سوى في توحيد صفف المجتمع التونسي"، متفائلا بنجاح فترة الانتقال الديمقراطي رغم بعض الصعوبات والتعثرات.
واستبعد تكرّر تجربة الجزائر بالتسعينات، معتبرا أنّ أن هناك فرق كبير بين الوضع في البلدين مقارنة بما تشهده تونس حاليا. ويقول "الأزمة الأمنية بالجزائر كانت ناجمة عن انسداد سياسي وهذا مختلف تماما في تونس".
