أكدّت وكالة التّرقيم " فيتش رايتينغ " خلال شهر اوت 2007 ترقيم تونس اصدار ايجابي « إي دي ار" الذي يهم على المدى الطويل " ب ب ب "الى جانب ترقيمها "إي دي ار " على المدى القصير "أ سلبي" وتعتبر آفاق الترقيمين مستقرة. اذ تاكد الترقيم "إي دي ار" على المدى القصير بالعملة الاجنبية في مستوى " أف 2" الى جانب الترقيم السيادي الاقصى الى " ب ب ب ايجابي". وحسب وكالة الترقيم "فيتش رايتينغ" فان تونس تسجل باستمرار نسق نمو مرضي ومستقر، فالتضخم في مستوى ضعيف وعجز الحسابات الجارية والميزانية متواضع. كما ان التفويت في نسبة صغيرة من راس مال الشركة الوطنية للاتصالات "اتصالات تونس" اتاح حسب الوكالة تسريع وتيرة تقلص الدين العمومي والدين الخارجي. امّا في ما يتصل بالمؤشرات الدولية للسيولة فقد تحسنت بصفة ملموسة بعد تسجيل مداخيل هامة من العملة الصعبة. ولعل اداء الميزانية الايجابي كان افضل مما هو متوقع إذ قدّرعجز الميزانية في حدود 1ر3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في حين تسارع النّمو ليتحول من 2ر4 بالمائة سنة 2005 الى 4ر5 بالمائة سنة 2006 وذلك بفضل التطور المطرد لقطاعات الصناعات المعملية والتجارة الخدمات وفي ما يتصل بوضع القطاع البنكي فقد تحسن هو الاخر خاصة عبر انخفاض الديون المصنفة وارتفاع المردودية. يد ان معدل البطالة في البلاد مازال مرتفعا ، إذ استقر في نسبة تتجاوز 14 بالمائة سنة 2006 رغم النمو الاقتصادي الذي فاق معدل 5 بالمائة خلال السنوات الاربع الاخيرة. لكن من المنتظر ان يعرف معدل البطاقة انخفاضا طفيفا على المدى القصير والمتوسط بفضل سياسة الاصلاحات الاقتصادية التدريجية التي تتوخاها تونس. وقد يسّرت هذه السياسة، مع اجتناب أي تغيير فجئي قد يؤدي الى اضطرابات اجتماعية او سياسية، عملية ارساء الاصلاحات. واضحت تونس بفضل ذلك تتمتع باستقرار اقتصادي وسياسي هو أحد أهمّ امتيازاتها في مجال جودة القروض. في المقابل وكما تشير الى ذلك وكالة التصنيف "فيتش رايتينغ" فأنّ نسق الاصلاحات وتحسين المؤشرات الاساسيّة لجودة القروض يسير بنسق اسرع في عدد من البلدان التي تتواجد في نفس التصنيف " ب ب ب ". على صعيد اخر، ورغم تقلصها خلال السنوات الاخيرة فان نسبة الدين العمومي والدين الخارجي تبقى ارفع من النسب الوسطي لصنف " ب ب ب " ومن المنتظر ان تبقى كذلك في المستقبل القريب. فيما يتعين ان تتراوح نسبة عجز الميزانية بين 5ر2 بالمائة و 3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام خلال فترة 2007 – 2009، لتفضي الى تخفيض في الدين العمومي الى تحت مستوى 50 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في افق 2009.ويظلّ هذا الرّقم مرتفعا مقارنة بمعدل البلدان من صنف " ب ب ب " حيث يصل الى ما يناهز 30 بالمائة. ويعاني رصيد الميزانية بصفة مستمرة من ارتفاع مستوى الاجور في الوظيفة العمومية ومن الدعم الهام للمواد الاساسية ومنها خاصة البترول. إذ من المتوقع ان يبلغ عجز الميزان الجاري في حدود 5ر2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. وقد تقلص الدين الخارجي الصافي لتونس، وهو يمثل نسبة اقل من 60 بالمائة من المداخيل الخارجية الجارية وذلك بفضل النمو الهام للاستثمار المباشر والاولوية التي تحظى بها عملية سداد الديون الخارجية. وعلينا مقارنة هذه النسبة بمعدل الدول المصنفة " ب ب ب " التي تتموقع في حدود ارفع بقليل من نسبة 30. مع افتراض تواصل تحسن هذه النسبة مع حلول سنة 2009، فإنّ مستواها سيستمر في مستوى ارفع من دول المجموعة المرجع. وقد كان تاثير 11 سبتمبر 2000 على العائدات السياحية والغاء العمل بالاتفاقيات المتعددة الالياف على صادرات النسيج تبعات سلبية على الاقتصاد التونسي، الذي برهن عن قدرة فائقة على الصمود إزاء هذه الاحداث. فقد حسنت البلاد قدراتها التنافسية على صعيد التصدير وتنامت حصتها من المنتوجات المعملية ذات القيمة المضافة العالية ( مثل مكونات السيارات) بسرعة. واثبتت صناعة النسيج قدرتها هي الاخرى على تحمل انفتاح السوق الاوروبية امام الصادرات الاسياوية سنة 2005. ولعل فتح السوق التونسية كليا امام الصادرات الاوروبية سنة 2008 يليها قطاع الخدمات على المدى الطويل تمثل تحديات جديدة مطروحة على الاقتصاد الذي مازالت فيه عدة قطاعات مثل الخدمات محميّة بالحواجز الجمركية. ويعتبر القطاع المصرفي حسب وكالة " فيتش رايتينغ " احد اهم الحلقات الضعيفة في تونس على مستوى جودة القروض. وقد وضع البنك المركزي تدريجيا اصلاحات لاعادة الهيكلة وتعصير القطاع المصرفي الذي يتطلب حسب الوكالة مزيدا من الدّعم من اجل اعداد النظام المالي الى فتح حساب راس مال تونس ولتعويم الدينار التونسي المنتظر سنة 2009.
