من المنتظر ان تتراجع ميزانية وزارة الصناعة والتجارة (جزء الصناعة) في مشروع ميزانية الدولة للعام المقبل بنسبة 8ر77 بالمائة مقارنة مع ميزانية سنة 2016 لتبلغ 245ر169 مليون دينار مقابل 408ر762 مليون دينار سنة 2016. ويعود هذا التراجع بالاساس الى انخفاض نفقات التصرف بنسبة 1ر97 بالمائة لتبلغ 549ر17 مليون دينار مقابل 983ر950 مليون دينار وذلك بسبب الابقاء على اعتمادات نفقات التصرف لقانون المالية لسنة 2016 لوزارة الصناعة والطاقة والمناجم سابقا ضمن ميزانية وزارة الصناعة والتجارة (جزء الصناعة) دون اجراء عملية توزيع بين قطاع الصناعة والمناجم ومقارنتها بالاعتمادات المقترحة لسنة 2017 والتي تخص فقط قطاع الصناعة (تبعا لافراد قطاع الطاقة والمناجم بوزارة جديدة). كما تقلصت نفقات التنمية لتصل الى 696ر74 مليون دينار مقابل 211ر81 مليون دينار سنة 2016 وذلك باعتبار تقسيم وزارة الصناعة والطاقة والمناجم سابقا الى وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة وادماج قطاع الصناعة ضمن وزارة الصناعة والتجارة (جزء الصناعة). وافاد وزير الصناعة والتجارة زياد العذاري خلال جلسة استماع عقدتها، الثلاثاء، لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبيئة بمجلس نواب الشعب، ان اهداف هذه الميزانية تتمثل بالخصوص في تطوير الجودة قصد تحسين تنافسية المؤسسات بما يساهم في تحسن تموقع تونس على المستوى الدولي ومزيد دفع الاستثمار ونسق النمو الصناعي وبالتالي خلق مواطن شغل جديدة. ولاحظ في ذات السياق ان 2095 مؤسسة من جملة 2749 تحصلت خلال سنة 2016 على شهادات الجودة حسب المراجع الدولية. وستعمل الوزارة على الرقي بالصناعة التونسية من صناعة قائمة على قدرة تنافسية سعرية الى صناعة قائمة على تثمين البحث والتجديد من خلال تفعيل برامج البحث وتطوير مجال الملكية الصناعية وتفعيل الشراكة مع الاتحاد الاوروبي وفق المسؤول. ويتضمن ذات البرنامج تطوير البنية التحتية التكنولوجية من خلال مواصلة تحمل الدولة لكلفة الشبكات الخارجية للاقطاب التكنولوجية والفضاءات الصناعية واستكمال انجاز 3 مراكز موارد تكنولوجية بكل من القطب التكنولوجي ببنزرت والقطب التكنولوجي بالمنستير وبسوسة بما يتماشى مع الاهداف الرامية الى تطوير الشراكة بين منظومة البحث والتطوير والانتاج. كما يشمل مشروع الميزانية تاهيل البنية التحتية للجودة ودعم الاستثمار بمناطق التنمية الجهوية ومواصلة واسناد تشجيعات في اطار صندوق التطوير واللامركزية الصناعية. وبخصوص مؤشرات القطاع الصناعي خلال سنة 2016 بين الوزير ان القيمة المضافة للقطاع الصناعي سجلت خلال الثلاثي الثاني ارتفاعا بنسبة 1ر3 بالمائة . وارتقت الصادرات الصناعية الى موفى اكتوبر 2016 بنسبة 4ر6 بالمائة لتبلغ 7ر21 مليار دينار مقابل 4ر20 مليار دينار خلال نفس الفترة من سنة 2016 . وفي ما يتعلق بالاستثمارات الصناعية، تم الى موفى اكتوبر المنقضي التصريح ب2637 مشروعا باعتمادات جملية تقدر ب2371 مليون دينار. وتمحورت تساؤلات النواب خلال الاجتماع بالخصوص حول غياب المشاريع التي تم اقرارها خلال السنوات الاخيرة الماضية على غرار مشروع تهيئة المنطقة الصناعية بالقيروان المعلن عنها منذ سنة 2012 وفق النائب هادي صولة. كما تضمنت التدخلات غياب الاستثمارات في المناطق الداخلية وضعف الاستثمار في مجال الفلاحة البيولوجية.
