قال الخبير في المخاطر الماليّة مراد حطاب للمصدر إن اللجوء إلى التداين من صندوق النقد هو الحل الوحيد لتجاوز عجز ميزانية الدولة رغم مخاطر الارتهان. وأكد حطاب أن الحكومة التونسية لا يمكن له أن تعالج ميزانية الدولة دون اللجوء إلى القروض الدولية. لكنه أشار إلى إمكانية ارتهان الاقتصاد التونسي إلى عقود طويلة والى إمكانية لجوء الدولة التونسية التداين من دول أو مؤسسات أجنبية لتسديد ديون صندوق النقد الدولي.
وقال حطاب للمصدر إن المشكل يكمن في أن الديون لا يتم استعمالها في برامج ومشاريع تنموية بل يتم اعتمادها لضمان استقرار اقتصاد الإدارات العمومية.
وأرجع أسباب تفاقم أزمة عجز ميزانية الدولة إلى الاطار العام للحوكمة المالية على غرار التهرب الضريبي وعدم الانطلاق في برنامج الإصلاح الجبائي.
كما أضاف أن العجز في الميزانية ناتج عن الوضع الاستثنائي الذي تعيشه تونس خاصة في عدم التوافق السياسي الذي انجرّ عنه ضبابية وهو ما كان له التأثير السلبي على الاستثمار الخارجي.
وعن المخاطر الاقتصادية التي قد تواجهها تونس قال مراد إن الاقتصاد التونسي قد يتعرض إلى مخاطر من الدرجة العالية وأخرى من الدرجة المتوسّطة وكذلك الضعيفة.
وأكد الخبير أن تدحرج سعر صرف هو تدحرج تاريخي متأت من تدهور المدخرات من العملة الصعبة ومن الذهب ومن ارتفاع نسق التوريد ومن حصول عمليات مضاربة على الدينار التونسي.
كما كشف مراد حطاب للمصدر انخفاض مخزون العملة الصعبة بقيمة 4 مليار دينار نتيجة الالتجاء إلى التوريد اثر تردي الوضع الأمني وتراجع الطاقة الإنتاجية للمؤسسات التونسية.
وبخصوص الوعود بالتنمية وخلق فرص التشغيل التي تعد بها الحكومة فقد قال مراد حطاب إنها وعود واهمة إذ لا يمكن حسب قوله أن تنطلق الحكومة في وضع تداين في تحقيق مشاريع تنموية.
