أكد بيان صادر بتاريخ 10 ديسمبر الجاري، تناقلته وسائل إعلام الوطنية وشبكات التواصل الاجتماعي، انسحاب النائب مصطفى بن احمد من كتلة الحرة لمشروع تونس، وانسحاب كل من منذر بالحاج علي ووليد الجلاد من كل هياكل مشروع تونس واستقالتهما من الحزب، وذلك على خلفية تصويت الكتلة ضد مشروع قانون المالية لسنة 2017 برمته. وأوضح النائب أحمد بن مصطفى، في تصريح، اليوم الأحد، لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن استقالته من الحزب ومن كتلة الحرة "جاءت على خلفية التناقض الحاصل بين تصويت الكتلة على ميزانيات الوزارات، ورفضها في المقابل التصويت على قانون المالية لسنة 2017 برمته"، مؤكدا "ضرورة الوقوف مع تونس في الظرف الدقيق الذي تمر به، وعدم إضعاف الدولة، وعنوانها الأساسي ميزانيتها"، على حد قوله. وذكر بأن الأمين العام لحركة مشروع تونس، اجتمع مؤخرا بعدد من أعضاء كتلة الحرة، وطلب منهم عدم التصويت على ميزانية الدولة وقانون المالية، مما اعتبره محدثنا "أمرا مسترابا"، وفق تقديره.. من جانبه، صرح النائب منذر بالحاج علي، ل"وات"، بأن توقيعه على البيان، وإعلانه الرسمي الاستقالة من كل هياكل حركة مشروع تونس، "يعزى إلى عدم توفر الحد الأدنى من المسؤولية السياسية للحركة ولكتلة الحرة"، مبينا أنه "من واجب ومن حق النائب مناقشة تفاصيل ميزانية الدولة، والاعتراض وتنقيح وتعديل مختلف جزئياتها، ولكن من غير المعقول التصويت ضد هذه الميزانية وضد قانون المالية". واعتبر أن "عدم المصادقة على ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2017 يضرب مصداقية تونس، ويعطي رسالة سيئة للغاية للمستثمرين ولشركاء البلاد الماليين، لاسيما وقد احتضنت تونس مؤخرا ندوة دولية للاستثمار"، واصفا التصويت ضد الميزانية بالعمل "غير الجدي وغير المسؤول"، الذي "يندرج في خانة حسابات سياسية يجسدها تحالف مشبوه بين أمين عام حركة مشروع تونس ورئيس حزب الاتحاد الوطني الحر"، حسب تعبيره. يذكر أن كتلة الحرة تضم 25 نائبا من ضمنهم 20 نائبا ينتمون لحركة مشروع تونس و3 مستقلين من بينهم بشرى بالحاج حميدة و2 تم اقصاؤهما من الحزب، وهما وليد جلاد ومنذر بالحاج علي.
