"الشاهد يخطط لتحوير وزاري جزئي وناجي جلول باق في منصبه؟" و"اتحاد الشغل .. هل يحسم المؤتمر خارج قاعة المؤتمر؟" و"موجة الصقيع بجندوبة تدخل أسبوعها الثاني .. الى متى تسكن الام سكان الاكواخ بالاغذية والمساعدات؟" و"رغم تساقط الامطار .. ارتفاع الاسعار ينهش التونسيين" و"الجديد في قانون المخدرات .. تخفيف العقوبة وتطوير الانشطة الثقافية" و"مصادر تؤكد موافقة الشيخ الغنوشي .. الانتخابات البلدية في نهاية 2017 بمشاركة الامنيين والعسكريين؟"، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الخميس. أوردت جريدة (الصحافة) في مقال لها أنها علمت من مصادر خاصة بها أنه أصبح من غير المستبعد أن يجري رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، تحويرا جزئيا يطال نحو خمس وزارات مع نهاية شهر جانفي ومطلع فيفري المقبل من بينها وزارة سيادة مضيفة أن هذا التحوير وخلافا لما يشاع لن يطال وزارة التربية التي يقودها ناجي جلول الذي يتعرض منذ أشهر الى حملة اعلامية اضافة الى مطالب أطلقتها نقابة التعليم الثانوي تطالب بابعاده من الحكومة. واعتبرت (الصباح) في وقة بصفحتها الثالثة، أنه رغم التنافس الواضح بين عدد كبير من النقابيين للفوز بمقعد بالمكتب التنفيذي القادم للاتحاد العام التونسي للشغل فان ذلك لن يمنع من وجود قائمة توافقية ستضم أساسا عددا من أعضاء المكتب التنفيذي المتخلي مشيرة الى أن الاتحاد يسعى خلال أشغال المؤتمر 23 لالحاق عنصر النساء ضمن قائماته المتنافسة. وأضافت أن هذا المؤتمر سيشهد خلافا للمؤتمرات السابقة منافسة قوية بين عدة شخصيات لها ثقلها النضالي والنقابي وسيجد حوالي 560 نقابيا من المؤتمرين أنفسهم مجبرين على الاختيار بين حوالي 40 مترشحا للمكتب التنفيذي وللجنتي النظام الداخلي والمراقبة المالية. وأثارت من جهة أخرى، استفهاما جوهريا حول مصير سكان الاكواخ الذين يعانون من موجة الصقيع ويتم تسكين الامهم بالمساعدات الغذائية والاغذية مشيرة الى غياب الحديث عن عن تجسيم برامج تحسين المساكن أو ازالة الاكواخ وفك عزلة الطرقات الريفية وبناء الجسور فوق الاودية حيث تحافظ القرى على وضعها المتردي وأكواخها الايلة للسقوط وبردها الذي ينخر الاجسام مقابل محافظة الحكومة على نفس البرنامج الوطني لمجابهة الكوارث. وحاولت صحيفة (الشروق) في مقال لها، الوقوف عند أسباب ارتفاع الاسعار المتواصل للمواد الاستهلاكية وعدم تمكن المستهلك من "تنفس الصعداء" رغم الاستبشار بالامطار وبوفرة المنتوج مضيفة أن جولة بين مختلف الاسواق التونسية كشفت عدم رضا المستهلك التونسي عن الاسعار المعروضة التي يعتبرها مشطة. وسلطت، في ورقة أخرى، الضوء على القانون الجديد المتعلق بالمخدرات مفسرة بأنه يعطي المستهلك حق التمتع بنظام علاجي ونفسي واجتماعي قبل التتبع القضائي مع تشديد العقوبة في حال الانقطاع والعودة الى الاستهلاك بتسليط غرامة بين ألف وألفي دينار في المرة الاولى فيما ترتفع غرامة حالة العودة ثانية بين ألفي و5 الاف دينار ومن ثمة السجن من 6 أشهر الى سنة في المرة الثالثة مع خطية مالية بين ألفي و5 الاف دينار. ولاحظت (المغرب) في مقال بصفحتها الرابعة، أن حكومة يوسف الشاهد ستظل كمن سبقها من حكومات تستمع في شهر جانفي لذات المطالب الاحتجاجية التي رفعت سنة 2011 والمتمثلة في التنمية والتشغيل والكرامة الاجتماعية مشيرة الى أن ثلاث مناطق مختلفة باتت منذ ست سنوات تمثل قاطرات الاحتجاجات في تونس حيث وجد المتظاهرون في شوارع كل من سيدي بوزيد والقصرين وبن قردان فضاء لتوجيه ذات الرسائل لحكومة الشاهد وهي التشغيل والتنمية علما وأن اضرابا عاما سيتم تنفيذه اليوم في المكناسي وسط تصعيد في بن قردان وتالة وسبيطلة. أما جريدة (الصريح) فقد أوردت في ورقة خاصة، أنها علمت من مصادر خاصة بها أن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي قد سمح في اخر الامر وبعد معارضة أولى من قبل نوابه بتشريك الامنيين والعسكريين في الانتخابات البلدية وهو ما سيسمح بامكانية اجرائها في نهاية سنة 2017. وأضافت أنه تأكيد ذلك التوافق حول النقاط الخلافية يبقى رهين تجسيم مناقشة مشروع قانون الانتخابات البلدية في الفترة القريبة القادمة وبالتالي ضرورة المصادقة من قبل الاغلبية المتكونة أساسا من النهضة والنداء وتوافقهما على أهم الفصول خاصة المتعلقة منها بتشريك الامنيين والعسكريين في عملية الاقتراع.
