سجل مخزون السدود في ولاية بنزرت نقصا حيث بلغ منسوب المياه فيها 700 مليون متر مكعب أي 45 بالمائة من الكميات العادية المسجلة في الجهة بذات الفترة من كل سنة و المقدرة ب 5ر1 مليار متر مكعب، وذلك وفق ما ذكره، اليوم الجمعة، المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية والصيد البحري بولاية بنزرت، خليفة الهمامي، على هامش جلسة تحسيسية بمقر الولاية خصصت للنظر في الاجراءات اللازمة للتأقلم مع الوضعية الصعبة الحالية للموارد المائية في علاقتها بالنشاط الفلاحي. وأضاف الهمامي في تصريح لمراسل (وات) بالجهة ان الاولوية المطلقة ستوجه لتوفير الماء الصالح للشرب، خاصة وان حاجيات الجهة من مياه الري في حدود 30 مليون متر مكعب من المياه وهي كمية بامكانها توفير الماء الصالح للشرب لفائدة 2 مليون نسمة، إلى جانب اتخاذ عدد من الاجراءات الخاصة لفائدة الناشطين في المجال الفلاحي، ومنها فتح سد غزالة ووضعه على ذمة الفلاحين لاستغلاله في زراعاتهم وغراساتهم، والسماح للفلاحين بحفر ابار عميقة في المناطق السقوية بعد ان كان هذا الاجراء ممنوعا، بالاضافة إلى رفع نسق كهربة الابار الموجودة والمحدثة بالتنسيق مع مصالح الشركة التونسية للكهرباء والغاز. وأفاد ان الأطراف المتداخلة أقرت اجراءات أخرى على غرار وضع " مياه النز" بوادي مجردة، الغير مرتبطة بمنظومة الشمال، على ذمة الفلاحين لاستغلالها في ري القنارية على مساحة 800 هك على مدى 4 ايام اسبوعيا بعد ان كانت يومان فقط، ووضع ما يقارب 4 مليون متر مكعب من مياه البحيرات والسدود الجبلية لفائدة الفلاحين، وتمكينهم من محركات ضخ وصهاريج بقيمة 156 الف دينار لتمكينهم من موارد مائية اضافية ، الى جانب تخصيص حصة بحوالي 3 مليون متر مكعب من مياه منظومة الشمال ووضعها على ذمة الفلاحين انطلاقا من موفي شهر افريل المقبل لسقي الاشجار المثمرة بمعدل يومين مع حزمة تقنية في كيفية تقليم تلك الاشجار . وأكد الحضور من ممثلي المنظمة الفلاحية والمجامع المائية حاجتهم لحل الكثير من الاشكاليات المتعلقة بنقص المياه في المجال الفلاحي وفيما يتعلق بالمجامع المائية وشدد والي بنزرت محمد قويدر، في هذا الصدد، انه الى جانب الاجراءات العملية التي تم اتخاذها للتأقلم مع الوضعية الحالية من حيث نقص الموارد المائية، تم ايضا توجيه كافة المطالب االواردة الى وزارة الفلاحة للنظر في الحلول التعويضية الممكنة للفلاحين وايضا للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية في اطار تغطية عجز الموازنة المالية بسبب نقص المياه. وأشار الى أنه تمت برمجة جلسات خاصة انطلاقا من الاسبوع المقبل بين مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية والمجامع المائية وممثليهم من المنظمة الفلاحية والناشطين في المجال على طريقة كل منطقة على حدة من اجل بحث الحلول الممكنة جهويا ومركزيا باعتبار خصوصية كل منطقة وكل مجمع .
