يمثل حجم الصفقات العمومية 18% من الناتج الداخلي الخام و 35 % من ميزانية الدولة و الصفقة العمومية هي عقد كتابي يبرمه المشتري العمومي قصد إنجاز طلب عمومي.وتخضع إلى الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 و تم تنقيحه في 11 مناسبة بين 2003 و 2012. فالمشتري العمومي يمكن أن يكون الدولة، أو الجماعات المحلية، أو المؤسسات العمومية الإدارية، أو المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، أو المنشآت العمومية .
ويجب إبرام صفقات عمومية في شأن الطلبات التي يفوق مبلغها باعتبار جميع الأداءات، 200 ألف دينار بالنسبة إلى الأشغال و100 ألف دينار بالنسبة إلى الدراسات والتزود بمواد أو خدمات في مجال الإعلامية وتكنولوجيات الاتصال و 100 ألف دينار بالنسبة إلى التزود بمواد أو خدمات في القطاعات الأخرى و 50 ألف دينار بالنسبة إلى الدراسات في القطاعات الأخرى.
ويخضع إبرام الصفقات العمومية إلى المساواة أمام الطلب العمومي وتكافؤ الفرص،و شفافية الإجراءات، و اللجوء إلى المنافسة .
وتضبط النفقات التي تستوجب إبرام صفقات في شأنها بالرجوع إلى حجم الطلبات المنجزة خلال السنوات السابقة والإعتمادات المبرمجة، كما تبرمج الشراءات العمومية سنويا وبصفة مسبقة في حدود الإعتمادات المرصودة.
ويتيح مجال الصفقات العمومية تحديات مالية واقتصادية هائلة لطالما شملها الفساد والبطء والمحسوبية خاصة في عهد الرئيس السابق بعدم احترام القانون وقد تواصل الفساد مع الأسف وبشهادة العديد من المختصين ما بعد الثورة بشهادة وزير الحوكمة مقاومة الفساد الذي اقر بحصول تجاوزات وخاصة اعترافه بأن التجاوزات في هذا المجال في العهد السابق ساهمت في خسارة البلاد نقطتين من نسبة تموها. وأمام هذه الوضعية نبّهت الجمعية التونسية للمراقبين العموميين من المخاطر والإخلالات التي لا تزال حاصلة في مجال الصفقات العمومية والحرص على حسن التصرف في هذا القطاع الحيوي.
# تجزية الطلب إلى طلبات
في حدود إبرام صفقة عمومية تتمثل المخاطر الممكن الوقوع فيها في إمكانية تجزئة الطلب إلى طلبات على فترات لتجنب الإعلان عن طلب عروض أو الإحالة على اللجنة العليا للصفقات.وفي مجال تحديد الحاجيات يظهر الواقع أنه هناك فرضية لانتفاء الحاجة للطلب وفي محور (دراسة)، أو تحديد كميات لا علاقة لها بالحاجيات الفعلية (بالزيادة أو بالنقصان)، أو ضبط خصائص فنية موجّهة نحو علامة أو مزوّد معينين، أو تحديد شروط مشاركة تميّز بين العارضين أو تضيّق مجال المنافسة.
وفي مجال تصنيف طلب العروض تتمثل المخاطر أو الاخلالات الممكن تسجيلها في اعتماد صيغة طلب العروض المعقّد عوضا عن العادي حتى لا يتم اختيار العرض الأقل ثمنا والمطابق لكراس الشروط ، وتتلخص أبرز الاخلالات في مجال منهجية الفرز في إقرار منهجية فرز لا تتضمن معايير موضوعية أو سلّم واضح لإسناد الأعداد.
وبالنسبة إلى الإعلان عن طلب العروض نحذّر الجمعية التونسية للمراقبين العموميين من الوقوع في خطأ تحديد أجل 20 يوما للمشاركة بغض النظر عن أهمية الطلبات، أو اختصار الأجل إلى 15 يوما بداعي التأكد دون مبرّر جدّي.
أما في محور فتح العروض فإن المخاطر التي يمكن الوقوع فيها تتمثل في عدم انعقاد اللجنة في اليوم الموالي للأجل الأقصى لقبول العروض، أو عدم التّأشير على جميع الوثائق. (فتح الظروف وتغيير محتوياتها ثم إعادة إغلاقها، سحب أو إضافة بعض مكونات العروض الفنية، تغيير الأثمان...)
بينما تتمثل الاخلالات عند فرز العروض في عدم التقيّد بمنهجية الفرز (إقصاء عروض مطابقة، قبول عروض غير مطابقة، إدراج معايير جديدة، تغيير الضوارب...) كما أن في المصادقات لجنة الصفقات تبرز المخاطر في مصادقة اللجان على تقارير الفرز رغم تضمنها إخلالات جوهرية ( حجم الملفات المعروضة وضيق آجال الإطلاع ، كفاءة بعض الأعضاء، تركيبة هذه اللجان...).
# تغيير بعض بنود العقد مقارنة بكراس الشروط
ونبّهت الجمعية أنه عند إبرام العقد يمكن حصول مخاطر أو مآخذ تتمثل أبرزها في الشروع في الإنجاز قبل إمضاء العقد، تغيير بعض بنود العقد مقارنة بكراس الشروط ، كما أنه عند تنفيذ الصفقة تظهر إخلالات تتعلق بتنفيذ الصفقة خلافا للالتزامات التعاقدية (تجهيزات مخالفة لما تم التعاقد بشأنها، أشغال لا تحترم المواصفات، خبراء لم يتم اقتراحهم على مستوى العروض، تجاوز الآجال أو الكميات التعاقدية، تغيير جوهري في موضوع الصفقة، عدم إبرام ملحق في الغرض أو إبرامه على سبيل التسوية.
وعند الاستلام تكمن المخاطر في التصريح باستلام التجهيزات أو المعدات أو الأشغال قبل الانتهاء من الإنجاز لتجنيب المزود غرامات التأخير، أو رغم عدم مطابقتها لكراسات الشروط، علاوة على انه عند الختم النهائي يمكن الوقوع في خطأ عدم عرض تقارير الختم النهائي على لجنة الصفقات أو عرضها بتأخير كبير يتجاوز عدة سنوات للتغطية على التجاوزات.
