رغم أنّ البرلمان التونسي صادق يوم 12 أوت 2009 على قانون جديد ينظّم تجارة التوزيع ويملأ الفراغ القانوني بشأن نشاط "الفرنشيز" -حسب ما ذهب إليه عدد من الخبراء وحتى بعض المسؤولين من وزارة التجارة- إلا أنّه للأسف يبقى هناك فصلا قانونيا يكبح تطور هذا النشاط التجاري. فالقانون التجاري المؤرخ عام 1961 مازال عائق كبيرا يمنع إلى حدّ الآن ممارسة بعض الأنشطة التجارية في إطار "الفرنشيز" (لاسيما فيما يتعلق بتجارة التوزيع) وذلك لحماية مصالح التجار المحليين، كما يمنع هذا القانون إلى حد الآن تحويل أرباح الشركات العالمية إلى الخارج من قبل شركائها التونسيين، بدعوى أن ذلك قد يمثل تهريبا لرؤوس الأموال.
وهكذا يجد المستثمرون التونسيون صعوبة في القيام بعقد صفقات مع شركات عالمية لاستغلال علاماتها في تونس، لأنهم ببساطة يواجهون عرقلة إدارية متمثلة في هذا القانون بالذات.
ومع أنّ القانون التونسي كان متصلبا تجاه قبول بعض الأنشطة التجارية خشية الإضرار بمصالح التجار المحليين، إلا أنّ عنصر الاستثناء كان حاسما في قبول بعض الاستثمارات من طرف وزارة التجارة التي ترخص في بعض الأحيان للمستثمرين (حتى ولو كانوا أجانب) تحويل أرباح الشركات العالمية التي يتعاملون معها ضمن نظام "الفرنشيز".
وقد كان الفصل 6 من القانون عدد 64-91 المؤرخ في 29 جويلية 1991 والمتعلق بالمنافسة وتحديد الأسعار، أحد النصوص القانونية التي سمحت بتطوير بعض الأنشطة التجارية التي كانت محرمة سابقا في نشاط "الفرنشيز".
فقد فتحت سلسلة مطاعم "بيزا هوت" الأمريكية أبوابها في تونس أواخر التسعينات -بواسطة مستثمر سعودي تمكن من الحصول على ترخيص لاستغلال هذه الماركة بالبلاد- على إثر عقد وقعه الطرفان مع الحكومة التونسية يقضي بتطوير برنامج تنموي. لكن هذه التجربة لم تدم طويلا فقد أغلق هذا المطعم لعدم احترامه الشروط الممضاة مع السلطة.
أمّا الآن وبعدما تمت المصادقة على قانون 12 أوت 2009 -الذي ينتظر أن تتبعه إجراءات ترتيبية من المحتمل أن تنشر بالرائد الرسمي مطلع العام المقبل- يأمل المراقبون أن يشمل هذا التشريع نشاط "الفرنشيز" فيما يتعلق بتجارة التوزيع، وهو ما قد يفتح الباب أمام المستثمرين التونسيين الذين ينشطون في مجال التوزيع لعقد صفقات تجارية مع شركات عالمية واستغلال علاماتها للاستفادة من سمعتها وخبرتها في تونس.
وفي انتظار أن يتمّ صياغة الإجراءات الترتيبية المصاحبة للقانون الجديد لتوضيح العلاقة بين المرخص (franchisé) والمرخص له (franchisé) يبقى مبدأ الاستثناء –بعد دراسة نوعية المشروع وأهدافه...-هو المنهج الذي تتبعه كل من وزارة التجارة والبنك المركزي التونسي قبل الموافقة على أي مشروع تونسي يرغب صاحبه في الاستفادة من علامة أجنبية بالبلاد وقبل الترخيص له بتحويل الأموال إلى الخارج.
