أنقذت إمارة أبوظبي جارتها دبي المثقلة بالديون (يوم الإثنين) بضخ مساعدات بقيمة 10 مليارات دولار، لكن دبي قالت إنها مازالت تحتاج لموافقة الدائنين على تجميد المطالبة بسداد الديون. وقالت دبي إن مبلغ 4.1 مليار دولار من الأموال التي تلقتها من أبوظبي سيخصص لشركة نخيل العقارية لسداد صكوك تستحق السداد اليوم. وقالت نخيل انها ستسدد الصكوك خلال الأسبوعين المقبلين.
وقالت حكومة دبي بأن هذه الأموال ستستخدم في مساعدة شركة "دبي العالمية" وهي شركة حكومية قابضة كانت قد طلبت من الدائنين الموافقة على إعادة هيكلة ديون بقيمة 26 مليار دولار حتى نهاية افريل 2010.
وكانت هذه الخطوة التي أقدمت عليها أبو ظبي الأقل توقعا من بين الخيارات التي طرحتها دبي بعد أن طلبت يوم 25 نوفمبر الماضي تعليق المطالبة بسداد ديون قيمتها 26 مليار دولار مستحقة على دبي العالمية، مما أثار قلق الأسواق العالمية وهز صورة الإمارة كمركز إقليمي للأعمال.
وأمام دائني دبي ومن بينهم بنوك "ستاندرد تشارترد" و"اتش.اس.بي.سي ولويدز" و"رويال بنك اوف سكوتلند" المسجلة في لندن إلى جانب بنوك من الإمارات العربية المتحدة هي "بنك أبوظبي التجاري" و"بنك الإماراتدبي الوطني" فرصة حتى يوم 28 ديسمبر الجاري للموافقة على تجميد المطالبة عندما تنتهي فترة السماح الخاصة بصكوك نخيل.
وقال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي-كريدي اجريكول "هذا أكبر مما كان يتوقعه الناس. إنه خط انقاذ حيوي وهام... في وقت تحتاج فيه الأسواق لذلك فعلا." وأضاف "من شأن ذلك تعزيز الثقة بدرجة كبيرة. فأبوظبي فعليا تسدد الفاتورة".
وتابع "التنفيذ سيحتاج لبعض الوقت قبل أن تظهر آثاره. أشك بدرجة كبيرة في ألا تكون هذه الأموال مرتبطة بأشياء أخرى. لم يكن هناك خيار آخر أمام أبوظبي سوى انقاذ دبي فقد كان الاتحاد معرضا للخطر".
