عقدت لجنة الصحة والشؤون الإجتماعية مساء الاربعاء بمقر مجلس نواب الشعب بباردو، جلسة إستماع لكل من وزير الشؤون الإجتماعية محمد الطربلسي، والأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي، حول مشروع القانون عدد 2015/43 المتعلق باحداث المجلس الوطني للحوار الإجتماعي وضبط مشمولاته وكيفية تسييره. أوضح الوزير في هذا السياق، أن هذا المشروع تمت صياغته بعد حوار دام مدة نسبيا طويلة بين الأطراف الموقعة على العقد الاجتماعي منذ جانفي 2013 ، والمتمثلة في الحكومة التونسيّة والاتحاد العام التّونسي للشّغل والاتحاد التّونسي للصّناعة والتّجارة والصّناعات التقليدية، والذي من ضمن أبرز بنوده إحداث المجلس الوطني لحوار الإجتماعي. وبين أهمية دور هذا المجلس في تحقيق الإستقرار الاجتماعي وتنمية تنافسيّة الإقتصاد وإرساء مُقوّمات الحوار والتشاركيّة الفعليّة بين الأطراف الإجتماعية في التّعاطي مع ملفّات التشغيل والتّكوين المهني والتنمية والنّمو الاقتصادي والحماية الإجتماعية والعلاقات الشّغليّة والعمل اللّائق. وأشار إلى أن مأسسة المجلس الوطني للحوار الإجتماعي وتفعيل دوره ، سيمكّن الأطراف الإجتماعية من الإستباقيّة في فضّ النّزاعات وتبادل المعلومات ووجهات النّظر والتّوافق على النّسب والمعطيات الكميّة في علاقة مع الاقتصاد الكلّي والقطاعات والمؤسّسات والإنتاج والإنتاجية، بما يؤسّس لحوار أكثر عمقا وفاعليّة بما يشكّل ضمانة للوفاق الوطني حول الملفّات الكبرى ذات الطّابع الاقتصادي والاجتماعي وهو ما من شأنه كذلك أن يسرّع من نسق الإصلاحات في إطار مناخ اجتماعي ملائم ومستقر. وقال أن الفصل الثامن من مشروع القانون الذي يحدد تركيبة الجلسة العامة للمجلس لايزال يشكل محور جدل بين أعضاء اللجنة والحكومة وإتحاد الشغل، حيث ينص هذا الفصل المقترح على ضرورة أن يتكون أعضاء الجلسة العامة من عدد متساو من ممثلين عن الحكومة وممثلين عن منظمات العمال الأكثر تمثيلا وممثلين عن منظمات أصحاب العمل الأكثر تمثيلا وهو ما يصبو الى تمريره الموقعين على العقد الاجتماعي في الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع هذا القانون، في حين يدعو النواب إلى إعتماد قاعدة التمثيل النسبي للنقابات على غرار منظمات أصحاب العمل في القطاعين الفلاحي والغير الفلاحي. ولفت إلى ضرورة تجاوز هذا الإشكال والإسراع في تحديد مقاييس التمثيلية النقابية ، وبالتالي التعجيل في المصادقة على مشروع القانون، خاصّة وأنّه قد وقعت صياغته بطريقة تشاركيّة وبموافقة كافّة الأطراف الاجتماعيّة ضمن العقد الإجتماعي الذي شهد موكب توقيعه حضور شخصيّات دوليّة مرموقة من بينها قاي ريدر المدير العام لمنظمة العمل الدولية . ومن جهته، أكد الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي ، أن مصلحة البلاد تقتضي التعجيل في إحداث المجلس الوطني للحوار الإجتماعي ، داعيا أعضاء اللجنة إلى تمرير مشروع القانون كما هو قائلا إن " النجاعة والجدوى من تأسيس هذا المجلس الوطني لا يمكن أن تتحقق بالتعددية النقابية، وإنما بمنظمات العمال الأكثر تمثيلا، وهذا القانون يمكن أن يواكب التطورات وهو قابل للتغيير والتنقيح كلما اقتضت الحاجة ذلك". وشدد على ضرورة إبعاد المنظمات الوطنية عن التجاذبات السياسية ، ومنها المنظمات النقابية التي تعتبر الملجأ للنهوض بالواقع الإجتماعي ولا بد من تأمينها لتقوم بدورها الوطني والإجتماعي، وتقديم صورة ناصعة لتونس مرة أخرى في ما يتعلق بالمسار الديمقراطي والحوار الإجتماعي حسب تعبيره. ويشار إلى أن مشروع القانون المتعلق بإحداث المجلس الوطني للحوار الإجتماعي والمتكون من 22 فصلا ، ينص في فصله الثاني، على المهام الموكولة للمجلس الوطني للحوار الإجتماعي والمتمثلّة أساسا في "العمل على إرساء مناخ إجتماعي مُحفز ودافع للإستثمار وضامنا لشروط العمل اللائقّ، و"إبداء الرأي في مشاريع الاصلاحات المقدّمة من قبل الحكومة في المجال الاقتصادي والاجتماعي" فضلا على "تأطير المفاوضات الاجتماعيّة ورصد مدى احترام التشاريع الاجتماعية".
