عقد متخصصون تونسيون (يوم الثلاثاء 05 جانفي 2010) في مجال الصيد البحري جلسة عمل برئاسة وزير الفلاحة التونسي عبد السلام منصور لدراسة تطبيق ترتيبات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالتصدي للصيد البحري غير القانوني والإجراءات التنفيذية المعتمدة لتأمين صادرات تونس من المنتوجات البحرية نحو أسواق الاتحاد الأوروبي. وينص القانون الأوروبي الجديد الذي دخل حيز التنفيذ مع بداية السنة الجديدة على منع توريد منتجات الصيد البحري المتأتية من الأنشطة البحرية غير المرخص لها والتي لا تحترم التشريعات الوطنية والدولية والصيد غير المرفوق بتصاريح المعلومات حول استرسال المنتوج والصيد العشوائي غير المنظم والمخالف لترتيبات الصيد.
وكانت تونس قد سنت قوانين ووضعت ترتيبات عملية للمحافظة على تطابق منتوجاتها البحرية مع مقاييس الجودة والسلامة الصحية المعتمدة في بلدان الاتحاد الأوروبي كما قامت بتنظيم مواسم الصيد لمختلف الأصناف البحرية.
وقد أكد وزير الفلاحة التونسي أهمية انخراط بلاده في منظومة القوانين الداعمة لتنظيم القطاع والمحافظة على مخزون الثروة السمكية بسواحل البلاد إلى جانب تأمينها لمقاييس السلامة الصحية للمنتوجات البحرية.
وبلغ المنتوج التونسي من الصيد البحري عام 2008 نحو 100 ألف طن بقيمة 350 مليون دينار، وذلك حسب معطيات الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.
