أعلنت منظمة الدفاع عن المستهلك، مشاركتها في الحملة الوطنية لمراقبة ترويج المياه المعدنية والمشروبات الغازية التى انطلقت، اليوم الأربعاء، لتتواصل الى غاية نهاية موسم الصيف الحالي بالاشتراك مع فرق المراقبة الاقتصادية بوزارة التجارة ووزارة الداخلية والديوان الوطني للمياه المعدنية. وتستهدف هذه الحملة، التي ستشمل مختلف مناطق البلاد، مراقبة ظاهرة الاخلالات المتعلقة بتخزين وعرض المياه المعدنية والمشروبات الغازية لدى الباعة بالتفصيل والأكشاك وعلى الطرقات تحت أشعة الشمس. واعتبر رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك، سليم سعد الله، خلال ندوة صحفية عقدت الأربعاء بمقر المنظمة، بأن تنظيم هذه الحملة يهدف الى ضمان سلامة ترويج المياه المعدنية والمشروبات الغازية في ظل ارتفاع معدلات استهلاكها خلال فترة فصل الصيف، مشيرا الى أن هذه الحملة تمثل تواصلا لحملات مماثلة انطلقت منذ الأربع سنوات المنقضية. من جهته أوضح المدير العام للديوان الوطني للمياه المعدنية رزيق الوسلاتي، أن مجمل الاخلالات المسجلة في ترويج المياه المعدنية لا تشمل الانتاج حيث تخضع وحدات انتاج المياه المعدنية الى مراقبة صارمة ودقيقة بل تتعلق أساسا بالبيع على مستوى تجار التفصيل والأكشاك. ويتم سنويا في تونس، التي تحتل المرتبة 12 عالميا على مستوى استهلاك المياه المعدنية، استهلاك 1 مليار و500 ألف لتر من الماء المعدني بمعدل 130 لترا للفرد الواحد. وكشف رزيق، في ذات السياق، عن قرار الديوان اغلاق أربع وحدات انتاج للمياه المعدنية لوجود اخلالات تعلقت بذمتها دون ذكر أسمائها، مؤكدا تعهد كل من الديوان ووزارة التجارة باجراء اختبارات لتأكيد مطابقة المياه المعدنية المعلبة مع المواصفات التونسية. وشدد على ضرورة وعي المستهلك التونسي بضرورة التصدي لمثل هذه الممارسات والاخلالات غير القانونية عند البيع المتعلقة أساسا بعدم اشهار الأسعار ذلك أن القارورة من سعة 1 لتر تباع بسعر 530 مليما بالمساحات التجارية الكبرى، في حين تباع، للمواطنين لدى قطاع واسع من الأكشاك وتجار التفصيل ب650 مليما.
